المستثمرات في عقارات دبي يضخّن 32 مليار درهم مع تصاعد دورهن في السوق
تُسهم المستثمرات في سوق العقارات بدبي بما يزيد على 32 مليار درهم، في مؤشر على تنامي حضورهن الاستثماري بالتوازي مع توسع شريحة المشترين الأجانب والفاخرين.
تُسهم المستثمرات في سوق العقارات بدبي بما يزيد على 32 مليار درهم، في مؤشر بارز على تحول ديموغرافي في بنية المستثمرين العقاريين بالمدينة، التي باتت تستقطب شرائح أكثر تنوعاً من الثروات الخاصة على المستويين المحلي والدولي.
ويعكس هذا الرقم مشاركة واسعة تمتد عبر فئات متعددة، تشمل المستثمرات المحليات الإماراتيات والعربيات، فضلاً عن المستثمرات الأجنبيات القادمات من أوروبا وآسيا وسواهما ممن يجدن في دبي بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتنويع محافظهن العقارية.
وتُولي دولة الإمارات أهمية متصاعدة لتمكين المرأة اقتصادياً، مما أسهم في توفير بيئة تشريعية داعمة لملكية العقارات وإدارتها من قِبل النساء، سواء بصفة فردية أو عبر الشركات الاستثمارية والمحافظ المؤسسية.
وتُعدّ هذه الأرقام ذات دلالة مزدوجة: فهي تُظهر جهة أن سوق دبي يتسم بالانفتاح والشمولية بما يجعله جاذباً لمستثمرين من خلفيات متنوعة، وتُشير من جهة أخرى إلى أن ثروات خاصة ضخمة لا تزال تجد في دبي وجهة مفضلة رغم المنافسة من أسواق أخرى.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التنويع الديموغرافي في السوق: تعدد فئات المستثمرين من حيث الجنسية والجنس والخلفية، وهو ما يُقلل الاعتماد على مصدر واحد للطلب ويُعزز استدامة السوق في وجه تقلبات شريحة بعينها.
الملكية الفردية: تملّك العقار بصفة شخصية مباشرة دون وساطة شركة أو صندوق، وهي الصيغة الأكثر شيوعاً في صفقات الأفراد بسوق دبي.
محافظ العقارات: مجموعة من الاستثمارات العقارية المتنوعة يمتلكها المستثمر بهدف الحصول على دخل إيجاري وتقدير رأسمالي معاً، مع توزيع المخاطر على أكثر من موقع أو نوع عقار.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
