البنك المركزي الياباني يستعد لرفع الفائدة بعد تسارع التضخم للشهر الثاني توالياً

يتجه البنك المركزي الياباني نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد تسارع التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن الاقتصاد الياباني يستعيد توازنه بعد عقود من الكفاح ضد الانكماش.

وتراجع الدولار مقابل الين إلى مستوى 158.96، بعد أن تدخل بنك اليابان في سوق الصرف مطلع أغسطس حين تجاوز سعر الدولار مقابل الين حاجز 163، وأغلق مؤشر نيكي 225 عند 66,014 نقطة مرتفعًا 4.74% على مدار الأسبوع وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.

وتُعزز إصلاحات الحوكمة الشركاتية اليابانية جاذبية الأسواق المحلية للمستثمرين الدوليين ذوي الأفق البعيد، فيما تُعزز توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الزخم الإيجابي في قطاع التكنولوجيا الياباني.

وبينما يُرحّب المستثمرون بالتطبيع التدريجي للسياسة النقدية، يحذر المحللون من أن رفع الفائدة المبكر قد يُعيق تعافي أسواق الأسهم، وأن تذبذبات الين تبقى مصدر قلق للمستثمرين الأجانب الراهنين على نمو الأسواق اليابانية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

بنك اليابان (BOJ): البنك المركزي لليابان والمسؤول عن أسعار الفائدة واستقرار العملة. ظل لعقود يُبقي الفائدة عند الصفر لمكافحة الانكماش، ورفعها الآن يُعدّ تحولًا تاريخيًا في السياسة النقدية اليابانية.

التدخل في سوق الصرف: عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أو بيع عملته للتأثير على سعر صرفها. بنك اليابان باع الدولار واشترى الين لوقف انهياره، وهو إجراء مكلف يُستخدم في حالات التذبذب الحاد.

الانكماش: حالة تتراجع فيها الأسعار بمرور الوقت، عكس التضخم. يبدو مفيدًا للوهلة الأولى لكنه يُشجع الناس على تأجيل الشراء انتظارًا لأسعار أدنى، مما يُعطّل عجلة الاقتصاد.