مصر تنقل تقييم الشركات من GAFI إلى مُقيّمين معتمدين من هيئة الرقابة المالية
أقرّت مصر تشريعاً يُحوّل مهمة تقييم الشركات من الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) إلى مُقيّمين مرخصين من هيئة الرقابة المالية، لتعزيز الاستقلالية والشفافية في تقييمات الأصول وفق ما أُفيد.
أصدرت مصر تشريعاً جديداً ينقل اختصاص تقييم الشركات والأصول في إطار صفقات الاستثمار والاندماجات والاستحواذات، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) إلى مُقيّمين مرخصين ومعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وفق ما أُفيد.
ويهدف التشريع إلى تعزيز استقلالية عملية التقييم وفصلها عن الجهة الإدارية المشرفة على الاستثمار، مما يُرسّخ مبادئ الحوكمة ويُوفّر ضمانات أكبر للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاطمئنان إلى موضوعية التقييمات.
وسيمتلك المُقيّمون المعتمدون من هيئة الرقابة المالية صلاحية إجراء تقييمات مستقلة للشركات في مراحل التأسيس والاندماج وتحويل الملكية والإفلاس، بما يُغلق الباب أمام تضارب المصالح التي قد تنشأ حين تُقيّم جهة حكومية واحدة الأصول وتُصادق عليها في آنٍ واحد.
وينسجم هذا التشريع مع توجهات مصر العامة نحو الإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار، في وقت تسعى فيه الحكومة لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية تُسهم في دعم الاحتياطيات الدولية وخلق فرص عمل، وفق ما أُفيد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
تقييم الشركات: عملية تحديد القيمة الاقتصادية العادلة لشركة أو أصولها استناداً إلى عوامل مالية وسوقية متعددة.
هيئة الرقابة المالية: الجهة المصرية المختصة بتنظيم ورقابة الأسواق المالية والأوراق المالية وشركات التأمين والصناديق الاستثمارية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
