مصر تنقل مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار بمشروع قانون
أحال مجلس النواب المصري مشروع قانون من 17 مادة ينقل مصلحة السجل التجاري من وزارة التموين إلى وزارة الاستثمار، مع خطة تحول رقمي خلال سنة.
استمع إلى الخبر
أحال مجلس النواب مشروع قانون من 17 مادة إلى لجنة مشتركة، ينقل تبعية مصلحة السجل التجاري من وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويلزم المشروع بإعداد خطة شاملة للتحول الرقمي خلال سنة واحدة، وبإنشاء سجل تجاري إلكتروني موحّد على مستوى الجمهورية يُربط بتأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية. ويعني الربط الإلكتروني أن بيانات الشركة تُسجَّل مرة واحدة وتُشارَك تلقائياً بين الجهات بدلاً من تكرارها في كل جهة.
ويتعين على رئيس الوزراء تشكيل لجنة عليا خلال 30 يوماً، مع إتمام نقل التبعية خلال سنة واحدة على ثلاث مراحل. وتوضع هذه الجداول الزمنية عادة لضمان عدم تعطّل الخدمات المقدمة للمتعاملين أثناء انتقال المسؤولية بين الوزارتين.
ويحفظ المشروع لموظفي المصلحة درجاتهم وحقوقهم المالية والتأمينية، بما يضمن عدم تأثر مستحقاتهم بعملية النقل.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
السجل التجاري: قاعدة بيانات رسمية تُقيَّد فيها الشركات والمؤسسات التجارية، ولا تُمارس أنشطتها قانوناً قبل القيد فيه.
التحول الرقمي: نقل الخدمات والإجراءات الورقية إلى أنظمة إلكترونية تُنجز عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور.
لجنة مشتركة: لجنة برلمانية تضم أعضاء من أكثر من لجنة دائمة، تُحال إليها مشروعات القوانين التي تمس أكثر من اختصاص.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
