يوسّع المركزي الصيني إعادة الإقراض ويدعم الاستهلاك.. حزمة موجهة بلا تيسير شامل

أطلق بنك الشعب الصيني حزمة إجراءات موجهة بدلاً من التيسير النقدي الشامل، إذ رفع حصص إعادة الإقراض المخصصة للريف والشركات الصغيرة، ودعم فوائد قروض الاستهلاك، وأصدر إرشادات لتمويل «التصنيع الجديد»، إلى جانب إصلاحات فنية شملت تضييق ممر الفائدة ودعم سيولة اليوان في الخارج.

وزاد المركزي حصة إعادة الإقراض الموجهة إلى الابتكار التكنولوجي والتحديث الصناعي بمقدار 400 مليار يوان لتبلغ 1.2 تريليون يوان، فيما أضاف 500 مليار يوان إلى أداة دعم الزراعة والشركات الصغيرة، وخفض سعر إعادة الإقراض لأجل عام إلى 1.25% من 1.5%، بما يضخ نحو 900 مليار يوان إضافية في القطاع الخاص وشركات التقنية.

وعلى جبهة الطلب المحلي، مدّت وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم المالي الوطنية برنامج دعم فوائد قروض الاستهلاك الشخصي بواقع نقطة مئوية واحدة، بعدما وسّعت نطاقه ليشمل أنواع الإنفاق كافة وقائمة أوسع من المقرضين تضم بنوكاً محلية وأجنبية وشركات تمويل استهلاكي.

وفي المجال الصناعي، تعمل هذه الأدوات ضمن إطار «الإرشادات المشتركة لدعم التصنيع الجديد» الصادرة عن سبع جهات بقيادة البنك المركزي ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات ولجنة التنمية والإصلاح، وهي إرشادات توجّه القروض متوسطة وطويلة الأجل نحو أشباه الموصلات والمعدات الصناعية والبرمجيات الأساسية.

أما على صعيد الإصلاحات الفنية، فضيّق المركزي ممر الفائدة من 70 إلى 50 نقطة أساس عبر تثبيت حديه عند 25 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام وتحته، وأنشأ تسهيل إعادة شراء يتيح للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والصناديق السيادية الحصول على سيولة باليوان مقابل سندات حكومية صينية، كما أطلق تجربة لتداول اليوان الخارجي في منطقة شنغهاي للتجارة الحرة عبر ستة بنوك كبرى.

وبحسب حصيلة اجتماع العمل نصف السنوي للبنك، سجل نمو التمويل الاجتماعي 7.4% على أساس سنوي في يونيو، وارتفع المعروض النقدي بمقياس M2 بنسبة 8%، فيما تجاوز إصدار سندات الباندا 160 مليار يوان خلال النصف الأول.

ويكشف تركيب الحزمة أولوية واضحة لدى صانع السياسة النقدية في بكين، إذ يوجّه الائتمان إلى قطاعات بعينها ويحسّن آلية انتقال السياسة، بدلاً من خفض واسع للفائدة يضغط على هوامش البنوك ويعيد تضخيم الديون.

وبناءً على ذلك، يبقى المعيار الحقيقي لنجاح هذه الأدوات هو معدل السحب الفعلي من الحصص المعلنة، لا حجم الحصص نفسها.

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

إعادة الإقراض: تمويل يقدمه البنك المركزي للبنوك التجارية بسعر مخفض شريطة توجيهه إلى قطاعات محددة مثل الزراعة أو الشركات الصغيرة أو التقنية.

أدوات السياسة النقدية الهيكلية: أدوات تستهدف قطاعات بعينها بالائتمان الرخيص، تمييزاً لها عن الأدوات العامة التي تؤثر في الاقتصاد كله مثل خفض الفائدة أو نسبة الاحتياطي.

ممر الفائدة: النطاق الذي يسمح البنك المركزي لأسعار الفائدة بين البنوك بالتحرك داخله، وكلما ضاق النطاق زادت سيطرته على تكلفة الأموال قصيرة الأجل.

نقطة الأساس: واحد من مئة من النقطة المئوية، أي أن 50 نقطة أساس تساوي 0.5%.

دعم الفائدة: تحمّل الحكومة جزءاً من فائدة القرض نيابة عن المقترض، فيدفع المستهلك فائدة أقل من السعر المعلن للبنك.

اتفاقية إعادة الشراء: اقتراض قصير الأجل يقدم فيه المقترض سندات كضمان ويتعهد بإعادة شرائها لاحقاً بسعر متفق عليه.

اليوان الخارجي: اليوان المتداول خارج الصين ويُرمز له بـCNH، ويتحرك سعره بحرية أكبر من اليوان داخل البلاد المرتبط بسعر مرجعي يومي.

التمويل الاجتماعي الإجمالي: مقياس صيني يرصد إجمالي التمويل الذي يحصل عليه الاقتصاد الحقيقي من قروض وسندات وأدوات أخرى.

سندات الباندا: سندات مقومة باليوان تصدرها جهات أجنبية داخل السوق الصينية، وتُعد مؤشراً على انفتاح سوق الدين المحلية.