بنوك الإمارات في مرمى العقوبات الأمريكية الثانوية على إيران

أدّت المؤسسات المالية الإماراتية تاريخيًا دور الوسيط في جزء من التجارة المرتبطة بإيران، مستفيدةً من موقع الإمارات الجغرافي وعلاقاتها التجارية الإقليمية العريقة. غير أن موجة العقوبات الثانوية الأمريكية الأخيرة التي طالت شركاء تجاريين في سنغافورة والصين وهونغ كونغ تفتح الباب أمام مخاطر مماثلة تطال بنوك الخليج.

يتمثّل الخطر الأكبر في تعطّل علاقات المراسلة المصرفية، وهي الشرايين التي تربط البنوك الإماراتية بالنظام المالي الدولي. فإذا رأى بنك أمريكي أو أوروبي كبير أن نظيره الإماراتي يُيسّر تدفّق أموال مرتبطة بإيران، فقد يُجمّد التعاون معه حمايةً لنفسه من العقوبات، مما يُشكّل ضربة موجعة لنشاط التمويل التجاري الدولي عبر الإمارات.

يُضيق الموعد النهائي المحدّد في الثامن من سبتمبر المقبل هامش المناورة أمام البنوك، إذ يمنحها أسبوعين فقط لمراجعة محافظها وإعادة هيكلة أي علاقات مشبوهة. وكانت أسهم HSBC قد تراجعت 0.49% في جلسة 24 أغسطس بسبب تعرّضها المباشر لهذا الخطر عبر نشاطها في هونغ كونغ، في إشارة مبكرة إلى كيفية تسعير الأسواق لهذه المخاطر على المؤسسات المالية ذات التعرّض العابر للحدود.

يُشكّل موقع الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا نقطة قوة استراتيجية في أوقات الانفراج، لكنه يتحوّل إلى نقطة ضعف حين تشتدّ حملات العقوبات. وإذا أقدمت واشنطن على تصنيف مؤسسة مالية إماراتية بعينها قناةً للتحايل على العقوبات، فإن التداعيات ستتجاوز حجم أي تعاملات إيرانية لتزعزع الثقة بالنظام المصرفي الإماراتي برمّته في نظر شركاء التمويل الدوليين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

المراسلة المصرفية: علاقة بين بنكَين تُتيح لكل منهما إجراء معاملات مالية نيابةً عن الآخر، كتحويل الأموال الدولية وخطابات الاعتماد. انقطاعها يعني عجز البنك عن تسوية المدفوعات الدولية.

التمويل التجاري: الخدمات المصرفية التي تموّل عمليات التصدير والاستيراد بين الشركات والدول، كخطابات الاعتماد وضمانات الشحن. يُعدّ محرّكًا رئيسيًا للتجارة الدولية في منطقة الخليج.

مهلة التصفية: فترة زمنية تمنحها وزارة الخزانة الأمريكية للمؤسسات الأجنبية لإنهاء عقودها الإيرانية قبل أن تسري عقوبات ثانوية في حقّها. مهلة 8 سبتمبر تتيح أسبوعين فقط لإعادة الهيكلة.