الاتحاد الأوروبي يبدأ مراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة وغرامات تبلغ 35 مليون يورو
شرع الاتحاد الأوروبي في تدقيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التوظيف والائتمان والرعاية الصحية، في إطار تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي مع غرامات محتملة تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات العالمية.
أطلق الاتحاد الأوروبي أولى جولات التدقيق الرسمية في أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة، مستهدفاً الأدوات المستخدمة في قرارات التوظيف وتقييم الجدارة الائتمانية وتشخيص الحالات الصحية، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
وتواجه الشركات التي تُخفق في الامتثال غرامات تتراوح بين 35 مليون يورو أو ما يعادل 7% من إيراداتها العالمية أيهما أعلى، في منظومة عقوبات تُصنَّف من بين الأشد وطأةً في تاريخ التشريعات التقنية حول العالم.
وتشترط مواصفات "عالية الخطورة" الواردة في القانون الأوروبي أن تخضع هذه الأنظمة لتقييمات إلزامية قبل نشرها، وأن تحتفظ بسجلات شفافة، وأن تتيح للمتضررين حق الطعن في القرارات الصادرة بحقهم عبر آلية إنسانية واضحة.
ويُرسي هذا التحرك الأوروبي نموذجاً تنظيمياً قد تحتذي به دول أخرى، في وقت تناقش فيه حكومات عدة كيفية فرض رقابة فعّالة على أنظمة الذكاء الاصطناعي دون إعاقة الابتكار، مما يجعل التجربة الأوروبية محك اختبار حقيقياً لهذا التوازن الدقيق.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الذكاء الاصطناعي عالي الخطورة: تصنيف قانوني أوروبي يشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتخذ قرارات تؤثر تأثيراً مباشراً على حقوق الناس أو سلامتهم — كقبول أو رفض طلب وظيفة، أو منح أو حجب قرض، أو تشخيص مرض.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
