السعودية تخطط لعجز حتى 2029 وكلفة الاقتراض تتصاعد

تخطط السعودية لتسجيل عجز في الموازنة كل عام حتى 2029، إذ قدّر بيان ما قبل الموازنة عجز 2027 بنحو 191 مليار ريال، وعجز 177 مليار ريال في 2028، و192 مليار ريال في 2029، مع إيرادات تقارب 1.2 تريليون ريال ومصروفات تناهز 1.4 تريليون ريال في 2027، وفق ما نقلته منصة «إنتربرايز إيه إم».

وتعتزم المملكة تمويل هذه العجوزات من مزيج من السندات والصكوك والقروض في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب أدوات تمويل بديلة لمشروعات البنية التحتية. وتشير الأرقام إلى أصول احتياطية بلغت 1.85 تريليون ريال بارتفاع 8.1% على أساس سنوي، مقابل دين خارجي عند 624.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2026.

وقال جاستن ألكسندر، الخبير الاقتصادي في «خليج إيكونوميكس»، إن العام الجاري سيكون العجز الثاني عشر في غضون 13 عاماً، وإن تقديرات بيان ما قبل الموازنة لا ترى نهاية قريبة لهذا المسار، محذراً من أن الحيز المالي يتآكل تدريجياً، ومشيراً إلى أن أثر رؤية 2030 لا يظهر بوضوح في نافذة التقديرات الرباعية.

وفي المقابل، قالت أكانكشا سامداني، الخبيرة الاقتصادية الأولى في «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن المملكة تملك خيارات تمويل واسعة واحتياطيات مالية كبيرة، لكن كلفة الاقتراض تزداد أهمية مع بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وارتفاع مستويات الدين. ويرى ميلاد عازار، المحلل المالي في «إكس تي بي»، أن المملكة تواجه معادلة مالية أكثر تعقيداً العام المقبل، مع توقعه توجيه الإنفاق بشكل أكثر انتقائية إذا استمرت الصدمات الجيوسياسية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

العجز المالي: الفرق بين ما تصرفه الحكومة وما تحصّله من إيرادات في سنة معينة، ويكون عجزاً عندما تتجاوز المصروفات الإيرادات.

الصكوك: أداة تمويل إسلامية تعمل كالسندات، تصدرها الحكومة أو الشركة ويتلقى حاملها عائداً دورياً، وتُستخدم في السعودية لتمويل المشروعات والموازنة.

بيان ما قبل الموازنة: وثيقة تصدرها وزارة المالية قبل إقرار الموازنة تعرض تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنوات المقبلة وتحدد حجم العجز المتوقع.