بنوك أميركية تقاضي منظّم المصارف بسبب تراخيص الثقة لشركات العملات الرقمية

رفعت رابطة مصرفيي المجتمع الأميركيين دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة والمشرف عليه جوناثان غولد أمام المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا في 2 أكتوبر، وفق ما نقلته نسخة إسبانية من موقع «كوينتيليغراف». وتستهدف الدعوى مساراً تنظيمياً اتّبعه المكتب لمنح شركات تعمل في الأصول الرقمية وضعاً مصرفياً على المستوى الوطني.

وتطعن الدعوى في قاعدة نهائية صدرت في مارس 2026، وفي رسالة تفسيرية تحمل الرقم 1176، وفي الموافقة المشروطة التي منحها المكتب لشركة «بروتيجو». وترى الرابطة أن هذه الخطوات مجتمعة مكّنت شركات الأصول الرقمية من الحصول على صفة ائتمانية وطنية من دون تفويض تشريعي واضح من الكونغرس.

ويستند المصرفيون في دعواهم إلى مبدأ «المسائل الكبرى» الذي يوجب حصول الجهات التنظيمية على تفويض صريح من الكونغرس عند اتخاذ قرارات ذات أثر اقتصادي واسع. ويؤكدون أن المكتب بهذه الخطوات تجاوز الصلاحيات التي حددها القانون، وأن الأثر لا يقتصر على الشركات المعنية بل يمتد إلى بنية القطاع المصرفي ككل.

وتطالب الرابطة المحكمة بإلغاء الإجراءات المطعون فيها. وامتنع مكتب مراقب العملة عن التعليق على الدعوى، ولم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي فيها. ويُنتظر أن ترسم القضية حدوداً لصلاحيات المنظمين الأميركيين في التعامل مع شركات التشفير التي تسعى إلى وضع تنظيمي مصرفي، وهي مسألة تتكرر أمام المحاكم في السنوات الأخيرة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ميثاق الثقة الوطني: ترخيص فيدرالي يسمح لشركة بممارسة أنشطة ائتمانية على مستوى البلاد. مبدأ المسائل الكبرى: قاعدة قضائية توجب تفويضاً واضحاً من الكونغرس للقرارات التنظيمية ذات الأثر الاقتصادي الواسع. الرسالة التفسيرية: إيضاح يصدره المنظم لشرح كيفية تطبيق قاعدة قائمة. إلغاء الإجراء: قرار من المحكمة يُنهي سريان قاعدة أو ترخيص.