المالية السعودية مدعومة بنفط فوق 100 دولار لكن هجمات البنية التحتية وسيولة صندوق الاستثمارات تُثيران مخاوف

تواصل المملكة العربية السعودية جني ثمار ارتفاع أسعار النفط، إذ يُعزّز استمرار خام برنت فوق حاجز 100 دولار للبرميل وضع الميزانية العامة ويُعطي الحكومة هامشًا ماليًا واسعًا لتمويل مشاريع رؤية 2030 الكبرى دون الحاجة لزيادة الاقتراض.

غير أن محللين يُشيرون وفق ما أُفيد إلى مخاطر جدية على هذا المسار؛ أبرزها هشاشة البنية التحتية النفطية أمام الهجمات المحتملة، لا سيما بعد تجربة هجمات أرامكو عام 2019 التي أظهرت مدى قابلية المنشآت الحيوية للاضطراب وتأثيرها الفوري على الإمدادات العالمية.

وتتمحور المخاوف الثانية حول السيولة الفعلية المتاحة لصندوق الاستثمارات العامة، الذهراع الاستثماري الرئيسي للمملكة، في ظل التزامات ضخمة تجمع بين الاستثمارات الدولية وتمويل مشاريع محلية كنيوم والقدية، مما يُثير تساؤلات حول قدرة الصندوق على توفير السيولة السريعة عند الحاجة.

وتُبقي وكالات التصنيف الائتماني على نظرتها الإيجابية للمالية السعودية طالما ظل النفط فوق 80 دولارًا، لكنها تُنبّه إلى أن أي تراجع مفاجئ في الأسعار أو حوادث أمنية كبرى قد تعيد رسم المشهد بسرعة، وتُضيق هامش المناورة المالي الذي يستمتع به صانعو القرار السعوديون حاليًا.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صندوق الاستثمارات العامة (PIF): الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية الذي يستثمر المال العام في شركات وأصول داخل المملكة وخارجها، ويُعدّ أحد أكبر الصناديق السيادية عالميًا.

السيولة المالية: قدرة الحكومة أو الصندوق على الوصول السريع للنقد اللازم لتلبية الالتزامات والإنفاق دون الحاجة لبيع أصول أو الاقتراض بشروط مرتفعة.