الاتحاد الأوروبي يُفعّل قانون الذكاء الاصطناعي بغرامات تصل إلى 7% من المبيعات

أعلن الاتحاد الأوروبي في الثاني من أغسطس 2026 تفعيل المرحلة الأخيرة من قانون الذكاء الاصطناعي، التي تشمل نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) المستخدمة في تطبيقات متعددة كالمساعدين الرقميين وأنظمة توليد المحتوى.

يُطبَّق القانون بأثر رجعي يعود إلى أغسطس 2025، ما يعني أن الشركات التي انتهكت أحكامه في تلك الفترة قد تواجه عقوبات مالية فورية. وتتراوح الغرامات بين 15 مليون يورو أو 3% من المبيعات العالمية للمخالفات العامة، وترتفع إلى 35 مليون يورو أو 7% للممارسات المحظورة تمامًا كالتلاعب النفسي بالمستخدمين.

فرض القانون على مزودي نماذج GPAI التزامات محددة تشمل الإفصاح عن هوية الذكاء الاصطناعي أمام المستخدمين، وتضمين علامات مائية رقمية قابلة للقراءة آليًا في المحتوى المولَّد، إضافة إلى تقديم ملفات شفافية تفصيلية للمنظمين.

يُعدّ هذا التفعيل سابقة تنظيمية عالمية، إذ تترقب شركات التكنولوجيا الكبرى كغوغل وميتا وأوبن إيه آي أول إجراء تنفيذي من قِبَل مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي — الذي بات يملك صلاحيات التحقيق والتغريم مباشرةً دون الحاجة إلى مرور القضايا بالمحاكم الوطنية أولًا.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

نماذج GPAI: نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل ChatGPT وGemini، مدرَّبة على بيانات ضخمة وتؤدي مهام متعددة، بعكس النماذج المتخصصة في مهمة واحدة.

الممارسات المحظورة: تشمل التلاعب النفسي بالمستخدمين والتمييز البيومتري وتصنيف الأفراد اجتماعيًا من قِبَل الجهات الحكومية — وتخضع لأعلى فئات الغرامات في القانون.

تقييم المطابقة: إجراء إلزامي تُثبت فيه الشركة أن منتجها يستوفي معايير القانون قبل طرحه في السوق الأوروبية، شبيه بشهادات السلامة المطلوبة للأجهزة الكهربائية.