مصر تُشرّع لمعالجة مشاريع التطوير المتعثرة وتُعزّز حماية المشترين

تتقدم الحكومة المصرية بمشروع تشريعي يستهدف معالجة ظاهرة تعثّر مشاريع التطوير العقاري التي باتت مصدر قلق واسع لآلاف المشترين الذين انتظروا وحداتهم السكنية لسنوات دون استلامها.

ويتضمن التشريع المقترح آليات واضحة لتعزيز حماية المشترين، تشمل ضمانات مالية إلزامية على المطورين وعقوبات أكثر صرامة في حالات التقصير في التسليم أو مخالفة المواصفات المتفق عليها.

وتشير التقارير إلى أن القانون المقترح يهدف أيضاً إلى إيجاد آليات لتسوية أوضاع المشاريع المتعثرة القائمة، مما يعني أن المشترين الحاليين المتضررين قد يستفيدون من أحكامه.

ويأتي هذا التحرك التشريعي استجابةً لمطالبات متصاعدة من جمعيات حماية المستهلك والمشترين العقاريين، الذين يؤكدون أن السوق بحاجة ماسة إلى إطار قانوني أكثر صرامة وشفافية.