تبطل محكمة قطرية نقل حصص في شركة بسبب تحريف جوهري
قضت محكمة قطرية ببطلان نقل حصص في شركة K من L إلى N بسبب تحريف جوهري، وأمرت بإعادة السجل العام ليثبت L مالكاً وحيداً.
قضت محكمة المركز المالي القطري المدنية والتجارية، بدائرة أول درجة، في القضية المعروفة بـ J ضد K، ببطلان نقل حصص في شركة K من L إلى N بسبب تحريف جوهري شاب عملية النقل.
وخلصت المحكمة إلى أن النقل خالف المادة 132(1) من لائحة الشركات في مركز قطر للمال لعام 2005، وهو أساس قانوني أوردته في حيثيات قرارها عند تقييم صحة التسجيل.
وأبطلت المحكمة موافقة مكتب التسجيل على النقل، وأمرت بإعادة السجل العام ليثبت L مالكاً وحيداً للحصص محل النزاع، بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل التسجيل المطعون فيه.
كما قررت المحكمة تمديد أمر قضائي كان قد صدر في القضية نفسها، وهو ما يعني استمرار الحماية المؤقتة التي قررتها المحكمة لأحد طرفي النزاع إلى حين الفصل النهائي.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التحريف الجوهري: تقديم معلومة مضللة تؤثر في قرار الطرف الآخر. السجل العام: سجل رسمي يُدوَّن فيه مالكو الحصص في الشركة. الأمر القضائي: قرار عاجل تُصدره المحكمة لمنع أو فرض تصرف معين.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
