مصر تضع اللمسات الأخيرة على قانون شركات جديد لتسهيل بيئة الأعمال
تُعدّ مصر قانوناً جديداً للشركات يُعيد تنظيم أحكام التأسيس والحوكمة والإفصاح، في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما أُفيد.
تعمل الحكومة المصرية على استكمال مسودة قانون الشركات الجديد الذي يُعيد تنظيم الإطار القانوني لتأسيس الشركات وإدارتها والخروج منها، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفق ما أُفيد.
ويتضمن القانون المرتقب أحكاماً تتعلق بتحديث قواعد الحوكمة المؤسسية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية، وتحديد آليات واضحة لحل النزاعات التجارية، فضلاً عن توفير قواعد إفصاح أكثر شفافية لجذب المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
وتسعى مصر عبر هذا القانون إلى التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الشركات، في ظل مساعيها لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية تُعزز احتياطياتها من العملات الأجنبية وتخلق فرص عمل للشباب.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القانون سيُسهّل إجراءات تأسيس الشركات رقمياً وتقليص المدة الزمنية اللازمة لذلك، مع توفير مسارات تنظيمية مُيسَّرة لشركات الناشئة وصغار المستثمرين وفق ما أُفيد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
حوكمة الشركات: مجموعة القواعد والأنظمة التي تُنظّم العلاقة بين مجالس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة.
الإفصاح: الإلزام القانوني للشركات بنشر معلومات مالية ومؤسسية دقيقة تُمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مستنير.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
