قرار الفيدرالي في 28 أكتوبر يتحول إلى محفز رئيسي لاتجاه البيتكوين

يترقب مستثمرو العملات الرقمية بحذر شديد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر في 28 أكتوبر الجاري بشأن أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوقعات بأن يكون هذا القرار المحفز الأقوى الذي سيحدد مسار البيتكوين وسائر العملات الرقمية الكبرى في الربع الأخير من عام 2026، وفق ما أُفيد.

وتشير بيانات أسواق المشتقات إلى أن المتداولين يُسعّرون احتمالات متفاوتة بين خفض الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير، وهو ما خلق حالة من التردد في السوق دفعت البيتكوين إلى التذبذب في نطاق ضيق خلال الأسبوع الماضي. وأوضح محللون أن أي تراجع في الفائدة سيُعزز الشهية نحو الأصول الخطرة بما فيها العملات الرقمية، بينما قد يُضغط ثباتها على الأسعار في المدى القصير.

وفي السياق نفسه، يُلفت محللو بنك JPMorgan إلى أن الترابط بين أداء البيتكوين وقرارات الفيدرالي ارتفع بشكل لافت خلال عام 2026، مؤكدين أن العملة الرقمية باتت تتصرف بصورة متزايدة كأصل ماكرو اقتصادي يستجيب للسياسة النقدية على غرار الذهب وأسهم التقنية، وفق ما أُفيد.

وبناءً على ذلك، يُركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية المزمع صدورها قبل أيام من الاجتماع باعتبارها مؤشراً أولياً لتوجه الفيدرالي، في حين يرصد المحللون مستوى مقاومة 72,000 دولار للبيتكوين بوصفه الاختبار الفني الأبرز في حال جاء القرار داعماً لمزيد من التيسير النقدي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**الاحتياطي الفيدرالي (Fed):** البنك المركزي الأمريكي المسؤول عن ضبط السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وقراراته بشأن أسعار الفائدة تؤثر في الأسواق المالية العالمية.

**أسعار الفائدة:** التكلفة التي تفرضها البنوك المركزية على الاقتراض. خفضها يُشجع الاستثمار في الأصول الخطرة كالعملات الرقمية، ورفعها يُحفز التحول نحو الأصول الآمنة.

**أصل ماكرو اقتصادي (Macro Asset):** أصل مالي تتحرك أسعاره بشكل رئيسي استجابةً للمتغيرات الاقتصادية الكلية كالتضخم وأسعار الفائدة، وليس فقط العوامل الخاصة بالقطاع.