الإمارات تُلغي تجريم محاولة الانتحار وتُعيد تنظيم أحكام القصاص
أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً يعدّل قانون الجرائم والعقوبات، فيُلغي تجريم محاولة الانتحار ويُعيد تنظيم أحكام القصاص.
استمع إلى الخبر
أصدرت حكومة الإمارات قانوناً اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، تضمن إلغاء تجريم محاولة الانتحار وإعادة تنظيم أحكام القصاص، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».
وحدد التعديل عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاماً في الحالات التي يتنازل فيها ورثة المجني عليه عن القصاص، بما يعني تحويل العقوبة من القصاص إلى السجن عند العفو من أولياء الدم.
ووضع التعديل عقوبات متدرجة لمن يحرض على الانتحار أو يساعد عليه، تبدأ من الحبس أو الغرامة وتصل إلى السجن من خمس إلى سبع سنوات إذا أدى الفعل إلى وفاة الشخص. كما نصّ على توجيه تهمة القتل العمد إذا كان الشخص المعني دون الثامنة عشرة، وعلى ترحيل الأجانب المدانين.
ويخص هذا التعديل المقيمين والزوار في الإمارات من مواطنين وأجانب، لأنه يعيد رسم العقوبات في جرائم تمس الأسرة والمجتمع، ويحدد مسؤولية من يحرض على إيذاء النفس، في وقت تُراجع فيه دول المنطقة تشريعاتها الجزائية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
القصاص: عقوبة في الشريعة الإسلامية تُقابل الجريمة بمثلها، وتُطبَّق في جرائم النفس بعد ثبوتها، ويمكن أن تسقط بتنازل أولياء الدم.
قرار بقانون اتحادي: أداة تشريعية تصدرها السلطات الاتحادية في الإمارات لتعديل قانون قائم، ويُعمل بها بعد إقرارها ونشرها.
القتل العمد: قتل يجري بعد تصميم وتخطيط مسبق على إزهاق الروح، ويُعد من أشد صور القتل في القانون.
الترحيل: إخراج الأجنبي المدان من البلد بعد قضاء العقوبة أو بدلاً منها، ويُقترن عادة بمنع الدخول مجدداً.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
