وزارة الخزانة الأمريكية تقترح عزل بنك مصر الإمارات عن المراسلة المصرفية الدولارية
اقترحت وحدة FinCEN منع البنوك الأمريكية من فتح حسابات مراسلة لبنك مصر الإمارات، في خطوة قد تقطعه فعلياً عن النظام المالي الدولاري وفق ما أُفيد.
وجّهت وحدة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة، اقتراحاً يقضي بمنع البنوك الأمريكية من فتح حسابات مراسلة لصالح بنك مصر الإمارات، استناداً إلى البند الخامس من المادة 311 لقانون باتريوت، وفق ما أُفيد.
ويستهدف الاقتراح حرمان بنك مصر الإمارات من الوصول إلى شبكة المراسلة المصرفية الأمريكية، إذ تتهمه الوحدة بتيسير عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وفق التقارير المتاحة.
وتُعدّ هذه الخطوة من أشد الإجراءات التنظيمية التي تملكها وزارة الخزانة بحق المؤسسات المالية الأجنبية، إذ تتسبب في عزلها فعلياً عن المنظومة المالية الدولارية، وتُلقي بظلالها الثقيلة على علاقاتها المصرفية الدولية.
وأشارت التقارير إلى أن FinCEN فتحت باب التعليق العام على الاقتراح، ما يعني أن الإجراء لم يصبح نهائياً بعد، وإن كان مجرد الإعلان عنه كفيلاً بإلحاق أضرار جسيمة بالسمعة وتقليص حجم العلاقات المصرفية المراسِلة للبنك.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
المراسلة المصرفية: نظام تُجري فيه البنوك معاملاتها الدولية عبر بنوك وسيطة مرتبطة بشبكة الدولار، وقطع هذا الوصول يعني عملياً شلل البنك عن التعاملات المالية الدولية.
البند الخامس من المادة 311: صلاحية قانونية تمنح وزارة الخزانة الأمريكية حق منع البنوك الأمريكية من التعامل مع مؤسسة أجنبية يُشتبه في تورطها بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
