مصر ترفع توقعات التضخم إلى 17% وتواجه معضلة الركود التضخمي

راجع البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط التضخم خلال عام 2026 لترتفع إلى نطاق 16-17%، بعد أن كانت التقديرات السابقة تتحدث عن 11% فحسب، في تصحيح جوهري يعكس تراكم ضغوط متعددة تضرب الاقتصاد المصري في آنٍ واحد.

تتشابك ثلاثة عوامل في صنع هذا الضغط التضخمي: ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة بفعل أسعار النفط العالمية المرتفعة، وتراجع قيمة الجنيه المصري الذي يُغلي تكلفة الواردات، إضافةً إلى التداعيات الإقليمية لأزمة هرمز وما تخلفه من اضطراب في سلاسل الإمداد.

يضع هذا المزيج البنكَ المركزي المصري في معضلة حقيقية؛ إذ إن خفض أسعار الفائدة لدعم النمو سيُذكي التضخم أكثر، في حين أن رفعها سيُثقل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، وهي ديناميكية يُعرّفها الاقتصاديون بالركود التضخمي الذي يُعدّ من أصعب الأوضاع الاقتصادية علاجًا.

ويُحذّر المراقبون من أن مصر قد تُمثّل طليعةً لدومينو اقتصادي في اقتصادات الأسواق الناشئة بالمنطقة، وأن تواصل الضغوط التضخمية دون استجابة سياسية حاسمة سيُعرّض الاستقرار المالي المصري لمخاطر متصاعدة في النصف الثاني من 2026.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الركود التضخمي (Stagflation): حالة اقتصادية عسيرة الحل تجتمع فيها نسب تضخم مرتفعة مع نمو اقتصادي ضعيف أو ركود، مما يجعل أدوات السياسة النقدية التقليدية عديمة الأثر أو ضارة.

تداعيات الأسواق الناشئة (EM Contagion): انتقال الضغوط الاقتصادية من دولة نامية إلى أخرى عبر قنوات التجارة والاستثمار والمعنويات، وكثيرًا ما تكون دول الجوار الجغرافي الأكثر عرضة.

هامش المناورة النقدية: المساحة المتاحة للبنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة دون الإضرار بالاقتصاد، وتضيق هذه المساحة كلما ارتفع التضخم وتراجع النمو في آنٍ واحد.