تصدر قطر قرارات جديدة لتنظيم قيد المحامين وممارستهم الرقمية

نُشرت ثلاثة قرارات لوزير العدل القطري بأرقام 116 و117 و118 لعام 2026 في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن تصبح سارية بعد 30 يوماً من نشرها، أي في غضون الشهر المقبل.

وتتعلق القرارات باختبارات الدخول إلى سجل المحامين، وهي خطوة تحدد أهلية الممارس قبل قيده في السجل الرسمي للمهنة، بما يرفع معايير الالتحاق بمهنة المحاماة.

كما تنظم ترخيص المحامين غير القطريين الذين يعملون لصالح مكاتب قانونية قطرية، بما يضبط حضورهم في سوق الخدمات القانونية المحلية ويحدد شروط ممارستهم.

وتضع القرارات ضوابط لسلوك المحامين على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تشمل متطلبات السرية وحماية البيانات في تعاملاتهم الرقمية مع العملاء والجمهور.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الجريدة الرسمية: النشرة التي تُنشر فيها القوانين والقرارات لتصبح معلنة رسمياً. اختبار القيد: امتحان يحدد أهلية المحامي للانضمام إلى سجل المحامين. حماية البيانات: قواعد تنظم جمع المعلومات الشخصية واستخدامها.