صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ خطة 2026-2030 بمزيد من الاستثمار في السعودية
أقرّ صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته لـ2026-2030 بتحول نحو الاستثمار المحلي على حساب الاستحواذات الخارجية، وسط أصول تتجاوز 1.21 تريليون دولار.
استمع إلى الخبر
أقرّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) استراتيجيته الجديدة للفترة 2026-2030، في خطوة تُشير وفق ما أُفيد إلى تحول استراتيجي نحو رفع حجم الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية على حساب الاستحواذات والاستثمارات الدولية. وتأتي هذه الاستراتيجية في مرحلة يبلغ فيها حجم أصول الصندوق نحو 1.21 تريليون دولار، ما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
ويترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الصندوق، ويعكس التوجه الجديد أولوية أكبر لمشاريع رؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، وتوطين الصناعات الرئيسية، وخلق فرص العمل محلياً. وكان الصندوق في السنوات الماضية قد ضخ استثمارات ضخمة في أسواق دولية متعددة، من وول ستريت إلى آسيا، وهو ما يُرجّح أن يتراجع نسبياً في المرحلة المقبلة.
ويُعزّز هذا التحول مساعي المملكة لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة تتجاوز العائدات النفطية، إذ تركّز الاستراتيجية الجديدة على قطاعات بعينها مثل التقنية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والترفيه، وهي قطاعات يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ حضوره فيها محلياً من خلال شركات محفظته كأرامكو السعودية وسابك وغيرهما، إلى جانب شركات ناشئة ومشاريع مباشرة تتفرع منه.
ويرى المحللون أن إقرار استراتيجية خمسية واضحة يمنح المستثمرين والشركاء الدوليين رؤية أكثر قابلية للتخطيط حول مسار الصندوق، وإن كان التطبيق الفعلي وتوزيع الأصول بين المحلي والدولي سيحكم التقييم النهائي لمدى نجاح هذا التحول الاستراتيجي.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
صندوق الثروة السيادي (Sovereign Wealth Fund): صندوق تديره الدولة لاستثمار عائداتها (من النفط عادةً) في أصول متنوعة حول العالم، بهدف تنمية الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
حجم الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): إجمالي قيمة الاستثمارات التي يديرها صندوق أو مؤسسة مالية، وهو مقياس رئيسي لضخامة الصندوق وتأثيره في الأسواق العالمية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
