الإمارات تُفعّل لائحة المخاطر التشغيلية الجديدة للبنوك
أعلن المصرف المركزي الإماراتي دخول لائحة إدارة المخاطر التشغيلية الجديدة حيز التنفيذ، ملزمةً البنوك بمعايير أكثر صرامة في إدارة المخاطر والإفصاح وفق ما أُفيد.
أعلن المصرف المركزي الإماراتي دخول لائحته الجديدة لإدارة المخاطر التشغيلية حيز التنفيذ الفعلي، وذلك ضمن مساعيه لتعزيز متانة القطاع المصرفي الوطني وملاءمته مع المعايير الدولية لمنظمة بازل، وفق ما أُفيد.
وتُلزم اللائحة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بوضع أطر شاملة لإدارة المخاطر التشغيلية، تشمل مخاطر تعطل العمليات والاحتيال الرقمي وهجمات الأمن السيبراني والكوارث الطبيعية، مع توفير تقارير دورية مفصّلة للمصرف المركزي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً من الدرجة الأولى، إذ تسعى إلى استيفاء أعلى معايير الرقابة المصرفية الدولية للحفاظ على ثقة المستثمرين المؤسسيين والمصارف الكبرى.
ومنح المصرف المركزي المؤسسات المالية مهلة للامتثال الكامل، مع الإشارة إلى أن الجهات التي تُخفق في تطبيق اللائحة ستتعرض لإجراءات تنظيمية تشمل الغرامات وتعليق التراخيص وفق ما أُفيد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
إدارة المخاطر التشغيلية: الإجراءات التي تتبعها البنوك لحماية أعمالها من المشكلات الداخلية كالأخطاء البشرية والاحتيال وتعطل الأنظمة التقنية.
معايير بازل: مجموعة معايير دولية تضعها لجنة بازل للرقابة المصرفية لضمان سلامة البنوك واستقرارها المالي.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
