نظام التنفيذ السعودي الجديد يقيّد تنفيذ السندات غير المسجلة

يبدأ نظام التنفيذ السعودي الجديد العمل في أواخر أكتوبر 2026 بموجب المرسوم الملكي رقم م/237 الصادر في 20 أبريل 2026، ليحل محل قانون التنفيذ الصادر عام 2012 ويغيّر طريقة التعامل مع السندات الإذنية في المملكة.

وبموجب النظام، لا تُعدّ السندات الإذنية أداة تنفيذ مباشرة إلا إذا سُجّلت على إحدى المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة، وهي حالياً منصة «نافذ». ويبقى السند الورقي المكتوب بالحبر دليلاً على وجود الدين، لكنه يفقد قابليته للتنفيذ المباشر إذا لم يُسجّل إلكترونياً.

ويمنح النظام فترة انتقالية مدتها سنة واحدة للسندات القائمة حتى تتوافق مع المتطلبات الجديدة. وتبرز أسئلة مفتوحة حول معاملة المقرضين الأجانب، الذين تقول تقارير إنهم لا يستطيعون حالياً حمل سندات إلكترونية على منصة «نافذ»، ما قد يؤثر في تمويل التجارة والشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودي.

وتدفع هذه التعديلات الدائنين إلى تسجيل حقوقهم رقمياً قبل حلول الموعد، كما تزيد أهمية التحقق من صحة السندات ومنصة تسجيلها عند إبرام أي التزام مالي جديد. وتنصح الجهات القانونية الشركات بالمراجعة المبكرة لسنداتها القائمة وحسب الجدول الزمني للفترة الانتقالية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

السند الإذني: ورقة مالية يوقّعها المدين متعهداً بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين، ويُستخدم غالباً في المعاملات التجارية بدل الشيكات.

أداة التنفيذ: مستند يخوّل الدائن اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتحصيل حقه دون الحاجة إلى دعوى موضوعية طويلة.

المرسوم الملكي: قرار يصدره الملك ويُعدّ تشريعاً نافذاً في المملكة العربية السعودية عند صدوره في الجريدة الرسمية.