الإمارات تُعدّل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بتغييرات تمس معالجة الضريبة المدخلات وتصنيف التوريدات

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تتناول معالجة ضريبة المدخلات وإعادة تصنيف بعض أنواع التوريدات، وهو ما بات يُفرز التزامات جديدة على الشركات المسجلة في منظومة ضريبة القيمة المضافة.

وتتضمن التعديلات توضيحات حول طريقة احتساب ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الأنشطة المختلطة، أي تلك التي تجمع بين توريدات خاضعة للضريبة وأخرى معفاة، مما يُؤثر على آلية احتساب نسبة الاسترداد السنوية.

وتشمل التعديلات أيضاً مراجعة تصنيف بعض التوريدات، حيث قد تنتقل معاملة ضريبية معينة من الإعفاء إلى الخضوع للضريبة بنسبة صفر أو العكس، مما يستوجب من الشركات إعادة تقييم عقودها ومعاملاتها الجارية.

ويُوصي خبراء الضرائب الشركاتِ العاملة في الإمارات بمراجعة عاجلة لأنظمة المحاسبة الضريبية وتحديث تصنيفات التوريدات، لا سيما تلك الناشطة في قطاعات العقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم التي تضم عادةً مزيجاً من التوريدات الخاضعة والمعفاة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ضريبة المدخلات: ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها الشركة عند شراء السلع والخدمات اللازمة لنشاطها، ويحق لها استرداد هذا المبلغ إذا كانت تلك المشتريات مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة.

التوريدات الخاضعة للضريبة: المبيعات والخدمات التي تُطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في مقابل التوريدات المعفاة التي لا تُطبق عليها الضريبة ولا تُتيح استرداد ضريبة المدخلات.

نسبة الاسترداد: النسبة المئوية لضريبة المدخلات التي يحق للشركات ذات النشاط المختلط استردادها، وتحتسب وفق معادلة تأخذ في الاعتبار حجم التوريدات الخاضعة للضريبة مقارنةً بالإجمالي.