البورصة المصرية ترتفع 29% منذ بداية العام وتتصدر أفضل الأسواق الناشئة عالميًا

حقق مؤشر إي جي إكس 30 المصري ارتفاعًا لافتًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2026، ليتصدر قائمة أفضل الأسواق الناشئة أداءً على مستوى العالم، في انعكاس لتحسن الثقة في الاقتصاد المصري بعد فترة من الضغوط الحادة.

وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 25.5% وهو من أعلى المعدلات في العالم، في إطار استراتيجيته للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعًا رغم بدء تراجعه تدريجيًا، وأسهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

وعادت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية في أعقاب اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي الذي وفر غطاءً دوليًا للإصلاحات الاقتصادية، فضلًا عن تنامي عائدات السياحة التي أسهمت في رفع احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

ويرى المحللون أن استمرار هذا الزخم مرهون بالمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ يبقى التضخم المرتفع وأسعار الفائدة القياسية تحديًا حقيقيًا أمام النمو، كما أن أي اضطراب إقليمي أو تراجع في عائدات السياحة قد يُعيد الضغط على الجنيه ويُضعف هذه المكاسب.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

مؤشر إي جي إكس 30: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الذي يتتبع أداء أكبر 30 شركة مُدرجة من حيث السيولة. يُعدّ الباروميتر الأساسي لقياس صحة السوق المالية المصرية، كما يُعدّ مؤشر داو جونز مرجعًا للسوق الأمريكي.

سعر الفائدة عند 25.5%: المعدل الذي يحدده البنك المركزي المصري للإقراض والإيداع بين البنوك. رفع الفائدة يُقلص الإنفاق ويجذب المدخرين، مما يساعد على كبح التضخم لكنه يُثقل على المقترضين والشركات في الوقت ذاته.

صندوق النقد الدولي (IMF): منظمة دولية تُقرض الدول التي تواجه أزمات في ميزان مدفوعاتها مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية. وجود اتفاق معه يمنح الدولة ثقة المستثمرين الدوليين ويُسهّل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.