يتجدد الجدل حول تغليف سبائك الذهب في مصر.. حماية للمنتج أم قيد على المشتري؟

تجدد الجدل في سوق الذهب المصري حول تغليف السبائك والجنيهات الذهبية، إذ عاد النقاش إلى الواجهة مع اتساع الاعتماد على منصات البيع الرقمية.

وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن التغليف ليس حيلة للتضليل، بل وسيلة لحماية السبيكة أو الجنيه الذهبي والحفاظ على حالتهما من لحظة التصنيع وحتى لحظة البيع.

غير أن الخلاف الحقيقي يتركز، بحسب إمبابي، في شرط الاسترداد النقدي المعروف بـ«الكاش باك». وشدد على أن من حق العميل أن يفتح الغلاف ويفحص الذهب ويحصل على قيمة الاسترداد كاملة، سواء بقي الغلاف مغلقاً أم جرى فتحه.

وأوضح أن ربط قيمة الاسترداد بحالة الغلاف يظل عرفاً سائداً لدى بعض المتعاملين، ولا ينبغي أن يتحول إلى قاعدة ملزمة في سوق الذهب.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ سعر الذهب عالمياً نحو 4348 دولاراً للأونصة، وهو ما دفع سعر جرام عيار 21 في مصر إلى تجاوز 6100 جنيه، ليسجل نحو 6120 جنيهاً.

وفي السياق ذاته، يواصل الذهب أداء دوره ملاذاً آمناً، في ظل تقلبات أسعار النفط والدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

ويبقى السؤال مطروحاً على المنظمين والتجار معاً: هل يحتاج سوق الذهب إلى قواعد أوضح تحمي حق المشتري؟

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

السبيكة: قطعة ذهب مصبوبة بوزن ونقاء محددين، تُباع للاستثمار لا للزينة.

الجنيه الذهبي: عملة ذهبية صغيرة الوزن تُتداول في مصر لأغراض الادخار، ويقل الفارق بين سعر شرائها وبيعها عن المشغولات.

عيار 21: نسبة نقاء تعني أن 21 جزءاً من 24 في القطعة ذهب خالص، وهو العيار الأكثر تداولاً في السوق المصرية.

الأونصة: وحدة وزن عالمية للمعادن الثمينة تعادل نحو 31.1 جراماً، وعلى أساسها يُسعّر الذهب دولياً.

الاسترداد النقدي (الكاش باك): مبلغ يُعاد إلى المشتري بعد إتمام الشراء، ويُستخدم حافزاً تسويقياً في منصات البيع.

الملاذ الآمن: أصل يتجه إليه المستثمرون وقت الاضطراب لحفظ قيمة أموالهم، وعلى رأسه الذهب.