الاتحاد الأوروبي يُطلق تفتيشاً على تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في 24 دولة
أطلق الاتحاد الأوروبي جولة تفتيشية منسقة لمراقبة تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في 24 ولاية قضائية، في أولى خطوات تنفيذ أكبر إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي في العالم وفق ما أُفيد.
أطلق الاتحاد الأوروبي جولة تفتيشية منسقة لمراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بمتطلبات تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وذلك في 24 ولاية قضائية في وقت واحد، وفق ما أُفيد.
وتستهدف عمليات التفتيش التحقق من مدى استعداد الجهات الحكومية والقطاع الخاص للامتثال لاشتراطات القانون، ولا سيما ما يتعلق بالأنظمة عالية الخطورة كالتعرف على الوجوه والتطبيقات المستخدمة في التعليم والصحة والبنية التحتية الحيوية.
ويُعدّ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الصادر عام 2024 أول إطار تشريعي شامل لتنظيم هذه التكنولوجيا على مستوى العالم، إذ يُصنّف الأنظمة حسب مستوى المخاطر ويُلزم شركات التكنولوجيا بمتطلبات صارمة للشفافية والاختبار والرقابة البشرية.
وتُشير التقارير إلى أن الشركات التي تُثبت عمليات التفتيش عدم امتثالها قد تواجه غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إيراداتها العالمية، مما يجعل هذا القانون من أشد الأطر التنظيمية تأثيراً على قطاع التكنولوجيا عالمياً.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الأنظمة عالية الخطورة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في قرارات حساسة تمس حياة الأفراد كالتوظيف والتعليم والرعاية الصحية وإنفاذ القانون.
الامتثال التنظيمي: التزام الشركات بمتطلبات القانون كتوثيق خوارزمياتها، واختبارها، وتوفير آليات طعن لمن تضرروا من قراراتها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
