مؤشرات الصين تُخيّب التوقعات في التجزئة والإنتاج والاستثمار وتفتح باب دعم بكين

جاءت البيانات الاقتصادية الصينية الصادرة حديثاً مُخيِّبةً للتوقعات على ثلاثة محاور رئيسية: ارتفعت المبيعات بالتجزئة بنسبة أدنى مما كان مُتوقعاً على أساس سنوي، وتراجع الإنتاج الصناعي عن سقف التوقعات، فيما سجّل الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً دون المستهدف. هذا الثلاثي من الإخفاقات يُرسّخ الصورة التي رسمها كثير من المحللين: اقتصاد صيني يتباطأ في مواجهة عقبات هيكلية متراكمة.

يُولّد هذا الضعف المتزامن في الطلب المحلي والإنتاج قلقاً حقيقياً في الأوساط الاقتصادية الدولية، لا سيما أن الصين تُمثّل أكبر مستورد للنفط في العالم وأحد أبرز محركات الطلب على الصلب والنحاس وسائر السلع الأساسية. ويرى بعض المستثمرين في هذه البيانات دليلاً على أن التعافي الصيني الذي أعقب الجائحة لم يرسخ قواعده بعد، وأن ديناميكية الطلب الداخلي تبقى هشّة.

ردّت الأسواق على البيانات بتراجع ملموس في أسعار خامات المعادن والنفط في جلسة العقود الآجلة، فيما ارتفعت التوقعات بأن بنك الشعب الصيني سيتدخل بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو ضخ سيولة إضافية عبر أدوات السياسة النقدية. وتُشير أدوات تتبع السياسة في بلومبرغ إلى احتمال 65 بالمئة لخفض الاحتياطي الإلزامي قبل نهاية الربع الثالث.

على صعيد الأثر الإقليمي، تُراقب دول الخليج المنتجة للنفط هذه البيانات باهتمام بالغ، إذ إن أي تباطؤ ملموس في الاقتصاد الصيني يعني ضغطاً على الطلب العالمي على النفط الخام ومن ثم على أسعاره. ويزيد الوضع تعقيداً ارتفاع الفائدة الأمريكية الذي يُحدّ من قدرة بكين على التحفيز بأدوات الدين.

مصطلحات المقال

مبيعات التجزئة (Retail sales): مقياس لحجم الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد، يُعدّ مؤشراً رئيسياً لقوة الطلب المحلي.

الاستثمار في الأصول الثابتة (Fixed-asset investment): الإنفاق على بناء المصانع والبنية التحتية والمعدات، ويُشكّل ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي الصيني.

نسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve requirement ratio): النسبة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها من الودائع دون إقراضها؛ خفضها يعني ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد.