تعتمد مصر ضريبة دمغة بدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة

تتضمن موازنة المواطن للعام المالي 2026-2027 في مصر التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة، مع خفض سعر الضريبة على غير المقيمين إلى 0.5 في الألف من 1.25 في الألف، وهو تغيير يمس كل صفقة تُنفَّذ في السوق.

وتشمل الإجراءات حافزاً مدته ثلاث سنوات لتشجيع الإدراج في البورصة المصرية، إلى جانب تدابير تستهدف تفادي فرض الضريبة مرتين على التوزيعات، بما يمنع ازدواج التحصيل على المساهم عند قبضه الأرباح.

وعلى صعيد آخر، تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% من 14%، وهو إجراء يخفف كلفة المستلزمات الطبية على المستهلكين والمنشآت العاملة في القطاع الصحي.

وفي مسعى لتخفيف الأعباء عن الأنشطة الصغيرة، تتيح الموازنة نظاماً مبسطاً للضريبة القطاعية لمن يصل حجم أعماله إلى 20 مليون جنيه، بما يوسّع قاعدة الممولين المسجلين تحت سقف ضريبي واحد ويقلل تكلفة الالتزام.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ضريبة الدمغة: رسم يُفرض على كل عملية تداول في البورصة بصرف النظر عن تحقيق ربح. ضريبة الأرباح الرأسمالية: ضريبة على المكسب المتحقق من بيع الأسهم. ضريبة القيمة المضافة: ضريبة على الاستهلاك تُضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة.