تجمع الاكتتابات السعودية 144 مليون دولار فقط من ثلاثة إدراجات في 2026

جمعت ثلاث شركات فقط أموالاً عبر الإدراج في سوقي تداول ونمو السعوديين منذ بداية 2026، بإجمالي 144 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 4% من 3.53 مليارات دولار جمعتها 25 شركة في الفترة نفسها من 2025. ويمثل هذا التراجع تحولاً حاداً من موجة طروحات نشطة إلى سوق شبه متوقفة. وتشمل هذه الأرقام الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية تداول والسوق الموازية نمو خلال الفترة المذكورة.

ويعكس هذا التباطؤ تراجعاً في إقبال المستثمرين على الاكتتابات العامة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنشيط سوق المال ضمن أهداف رؤية 2030 وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب. ويؤثر ضعف الطرح في قدرة الشركات على جمع التمويل اللازم للتوسع عبر البورصة بدلاً من القروض البنكية. ولم يتضح بعد ما إذا كان التباطؤ ناتجاً عن ظروف الأسواق العالمية أم عن عزوف محلي عن الطروحات الجديدة.

وتدرس هيئة السوق المالية السعودية قواعد أكثر صرامة للاكتتابات، من بينها إلزام متعهدي التغطية بشراء الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها. وفتحت الهيئة باب إبداء الرأي العام حول المقترح حتى 22 أكتوبر، ما يعني أن القواعد الجديدة قد تدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة. ويهدف المقترح إلى حماية صغار المستثمرين وضمان تغطية الطروحات في سوق يشهد ضعفاً في الطلب.

ويهم هذا الملف المستثمر العربي لأن سوق الاكتتابات السعودي كان من أنشط الأسواق في المنطقة، وأي تغيير في قواعده يحدد فرص دخول الشركات الجديدة وشروط تسعيرها. كما أن إلزام متعهدي التغطية بشراء الأسهم غير المكتتب فيها يرفع المخاطرة عليهم، وقد يؤدي إلى تسعير أكثر تحفظاً أو إلى تقليل عدد الطروحات المطروحة أمام الجمهور. ويبقى السؤال هل تكفي القواعد الجديدة لإعادة الثقة إلى السوق أم أن استعادة النشاط تحتاج تحسناً في معنويات المستثمرين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الإدراج: طرح أسهم شركة للمرة الأولى في البورصة ليتداولها المستثمرون. متعهد التغطية: بنك أو مؤسسة مالية تتولى تسويق الاكتتاب والالتزام بتغطية الأسهم التي لم يكتتب فيها الجمهور. سوق نمو: سوق موازية في البورصة السعودية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بشروط إدراج أخف من السوق الرئيسية.