مصر تُحقق نمواً اقتصادياً 5.1% في الربع الأول من العام المالي 2026/2025

أعلنت هيئة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو 5.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في قفزة تتجاوز المستهدف الأولي البالغ 4.5% وتُشير إلى تعافٍ اقتصادي متسارع.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بثلاثة محركات رئيسية: انتعاش السياحة التي استقبلت أكثر من أربعة ملايين زائر خلال الربع، وارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 12%، فضلاً عن توسع واضح في قطاعي التشييد والاتصالات.

ورغم هذا الأداء اللافت، لا تزال التحديات قائمة؛ إذ يُشير الاقتصاديون إلى أن الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة المرتفعة قد تُثقل كاهل الاستثمار الخاص في الفترة المقبلة، ما يستدعي استمرار سياسة التيسير النقدي الحذرة.

ويرى المراقبون أن الحفاظ على هذه الوتيرة مرهون بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تحسين بيئة الأعمال وخفض الدين العام، وهو ما تعمل عليه الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الجاري.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): إجمالي قيمة السلع والخدمات التي أنتجتها دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

النمو الحقيقي: معدل التغير في الناتج المحلي بعد استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق للنشاط الاقتصادي.

العام المالي: فترة محاسبية مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ في مصر من الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو.