أوفاك تحذّر البنوك الأجنبية: معاملات إيران قد تجرّ عقوبات دون إشعار مسبق

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تحذيراً للمؤسسات المالية الأجنبية مفاده أن استمرارها في التعامل مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها في أي وقت ودون إشعار مسبق. ويعني ذلك أن البنك الأجنبي لم يعد يستطيع الاعتماد على مهلة مسبقة لمراجعة محفظته قبل أن يُدرج في قوائم العقوبات.

وعدّل المكتب في الوقت نفسه السؤال الشائع رقم 156 المرتبط بإيران، وهو أحد الأسئلة التفسيرية التي تعتمد عليها البنوك والمستشارون في قراءة نطاق العقوبات الأميركية على طهران. وتُستخدم هذه الأسئلة عملياً كدليل تفسيري يوضح للبنوك كيف تتعامل الجهات التنظيمية مع المعاملات المشتبه بها.

واستشهدت الخزانة بإجراءات حديثة اتخذتها، من بينها بنك مصر الإمارات الذي قُطعت صلته بالمراسلة المصرفية الأميركية، و«غولدن غلوبال» في تركيا، و«في تي بي» الروسي (VTB Bank PJSC). وتشير هذه الأمثلة إلى أن الإجراء لا يقتصر على مؤسسات إيرانية، بل يمتد إلى بنوك في دول شريكة أيضاً.

ونُشر إشعار منفصل للعقوبات في السجل الفيدرالي الأميركي بالرقم 91 FR 63656. ويزيد هذا المزيج من الأدوات التنظيمية من مخاطر التعامل مع الشبكات المالية المرتبطة بإيران على البنوك في المنطقة، إذ تصبح قرارات الالتزام أكثر تشدداً وأعلى كلفة في التطبيق.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أوفاك (OFAC): مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، وهو الجهة التي تضع قوائم العقوبات وتنفذها على الأفراد والشركات والبنوك.

المراسلة المصرفية: علاقة بين بنكين تتيح لأحدهما تنفيذ تحويلات بالدولار عبر الآخر، وقطعها يعني فعلياً إخراج البنك من التعاملات المالية الدولية.

السجل الفيدرالي: الجريدة الرسمية التي تنشر فيها الحكومة الأميركية القواعد والقرارات الرسمية، ومنها إشعارات العقوبات.