يرتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.34%، الأعلى منذ 2002

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.34% في الأول من أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 2002، مع تفاقم موجة بيع في أسواق السندات العالمية. وارتفع مؤشر الدولار 0.31% إلى نطاق أعلى مستوياته منذ منتصف مايو، محققا سادس مكسب فصلي على التوالي.

وانخفض اليورو 0.35% إلى 1.1291 دولار، ليهبط دون 1.13 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2025، بعد تراجع بلغ 2.5% في سبتمبر وهو أكبر هبوط شهري له منذ يوليو 2025. وفي بريطانيا، بلغ عائد السند الحكومي لأجل 30 عاما 6%، وهو أعلى مستوى له منذ 1998، كما وصل عائد السند لأجل 10 سنوات إلى 5.5%، وهو الأعلى منذ يوليو 2007.

وهبط مؤشر فوتسي 100 أكثر من 1.5% إلى نحو 10,420 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو، بعد افتتاح منخفض 1.79%. وعزا محللون، بينهم جين فولي من «رابوبنك» وراي أتريل من «إن إيه بي»، قوة الدولار إلى تحركات عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وليس إلى تسعير رفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما تسعّر الأسواق أربع زيادات لأسعار الفائدة البريطانية بحلول يوليو 2027.

ويؤثر الارتفاع المتزامن في عوائد السندات الأميركية والبريطانية في كلفة الاقتراض عالميا، إذ ترتفع تكلفة التمويل على الحكومات والشركات وتضغط على أسعار الأسهم والعملات. وتتابع الأسواق مسار الفائدة في البنكين المركزي الأميركي والبريطاني، لأن أي تغير في توقعات الفائدة ينعكس سريعا على تدفقات الأموال بين الأسواق.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند: نسبة العائد التي يحققها حامل السند مقارنة بسعره، وترتفع عند انخفاض سعر السند في السوق. مؤشر الدولار: مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. السند الحكومي: أداة دين تصدرها الحكومة لتمويل نفقاتها ويحصل حاملها على فوائد دورية. التسعير: تقديرات المتعاملين لاحتمال قرارات أسعار الفائدة قبل صدورها.