مصر تُعيد صياغة قانون الشركات لتقليص مراجعات تقييم الاندماجات من 60 إلى 30 يوماً
تُقدم مصر على مراجعة شاملة لقانون الشركات قد تُقلّص مدة مراجعات التقييم في عمليات الاندماج والاستحواذ من 60 يوماً إلى 30 يوماً، وذلك بنقل المسؤولية إلى مقيّمين مرخَّصين من هيئة الرقابة المالية بدلاً من الإجراءات الرسمية الحالية.
تتجه مصر نحو إجراء مراجعة تشريعية جوهرية لقانون الشركات، تستهدف من بين ما تستهدفه تسريع إجراءات التقييم في عمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة لمراجعات التقييم من 60 يوماً إلى 30 يوماً فحسب، وهو إجراء قد يُحدث تأثيراً ملموساً في كفاءة السوق وجاذبية الصفقات.
ويُحقق هذا التعديل المقترح نقلةً في نموذج الرقابة التقييمية من النموذج القائم على الموافقة الرسمية البيروقراطية إلى نموذج الاعتماد المهني، إذ ستُحال مسؤولية التقييم إلى خبراء مرخَّصين من هيئة الرقابة المالية (FRA)، على نحو يُشبه الممارسات المعتمدة في الأسواق الناشئة الأكثر نضجاً في منطقة الخليج وشرق آسيا.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في ضوء التنافس المتصاعد مع أسواق الخليج التي تُقدّم إجراءات أسرع وأكثر مرونة في إتمام الصفقات الاستراتيجية.
وتُشير المصادر إلى أن الإصلاحات المقترحة لا تزال في مرحلة المراجعة التشريعية ولم تُقرَّ بعد بصورة رسمية، غير أن التوجه التشريعي ينعكس بوضوح في مناخ نقاشات مجتمع الأعمال والمستثمرين الساعين إلى تبسيط مسارات الدخول والخروج في السوق المصرية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الاندماج والاستحواذ (M&A): عمليات يتم فيها دمج شركتين أو استحواذ شركة كبرى على أخرى، وتتطلب تقييماً دقيقاً للأصول والالتزامات لتحديد سعر عادل للصفقة.
هيئة الرقابة المالية (FRA): الجهة التنظيمية المصرية المسؤولة عن الإشراف على أسواق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وهي المرجعية لترخيص المقيّمين الماليين الذين ستُحال إليهم المهام وفق الإصلاحات المقترحة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
