صندوق النقد يُتم المراجعة السابعة لبرنامج مصر ويُفرج عن 1.8 مليار دولار

أتم صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة من برنامج التمويل الموسّع (EFF) مع مصر، وأفرج عن شريحة جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، مما يرفع إجمالي التمويل المُصرَف في إطار البرنامج الذي انطلق عام 2022.

وأشار تقرير الصندوق إلى تحقيق مصر تقدمًا ملموسًا في معظم أهداف الاقتصاد الكلي، شملت تراجع عجز الموازنة وخفض التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، غير أن التقرير نبّه إلى تأخر البلاد في تنفيذ برنامج الخصخصة وبيع حصص الدولة في القطاعات التنافسية.

ويدعو الصندوق مصر إلى تسريع برنامج الطرح العام الأولي للشركات المملوكة للدولة وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد، مؤكدًا أن استمرار التمويل مرتبط بالوفاء بهذه الأهداف في المراجعات المقبلة.

ورصد المحللون أن الإفراج عن هذه الشريحة يُعزز ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح المصري، ويُرسي أساسًا للحصول على تمويلات إضافية من جهات دولية أخرى في مرحلة مقبلة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

برنامج التمويل الموسّع (EFF): أداة تمويلية طويلة الأمد يُقدّمها صندوق النقد الدولي للدول التي تعاني اختلالات هيكلية في اقتصاداتها، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات محددة وزمنية.

الخصخصة: نقل ملكية أو إدارة مشاريع حكومية إلى القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.