إصلاحات التملّك الأجنبي تُشعل العقارات في جدة بـ28% والمدينة المنورة بـ49%
تقفز أسعار العقارات في جدة بنسبة 28% والمدينة المنورة بنسبة استثنائية تبلغ 49% في أعقاب الإصلاحات التي أتاحت للمستثمرين الأجانب التملّك في مناطق محددة، ما يُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي.
ترتفع أسعار العقارات في مدينة جدة بنسبة 28% على أساس سنوي، فيما تُسجّل المدينة المنورة قفزة استثنائية تبلغ 49%، وفق بيانات السوق، في إشارة واضحة إلى الأثر المباشر الذي تتركه إصلاحات التملّك الأجنبي على بعض المناطق السعودية التي كانت حتى وقت قريب بعيدة عن اهتمام المستثمر الدولي.
وتُعزّز هذه الأرقام الفرضية القائلة بأن قرار فتح السوق أمام الأجانب ولو بصورة جزئية يُفضي إلى طلب إضافي يفوق ما يتحمله المعروض الحالي، لا سيما في المدن التي تتمتع بخصوصية دينية وسياحية كالمدينة المنورة التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً.
وشهدت المدن الثانوية والثالثية نشاطاً متصاعداً من قِبل المستثمرين المحليين المتحسبين للتنافس الأجنبي المحتمل، إذ تسابق بعضهم لاقتناص الفرص قبل ارتفاع الأسعار، وهو ما أسهم بدوره في تغذية الموجة السعرية الحالية.
ويرى محللون أن استدامة هذا الارتفاع مرهونة بمدى التطبيق الفعلي للإطار التنظيمي الجديد وسرعة استجابة المطورين لزيادة المعروض في المناطق المؤهلة، مُحذّرين في الوقت ذاته من أن جزءاً من الارتفاع ينطوي على عنصر مضاربي يحتاج إلى مراقبة دقيقة.
**ماذا تعني هذه المصطلحات؟**
**الارتفاع السعري على أساس سنوي (YoY):** مقارنة السعر الحالي بالسعر في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو المقياس الأكثر شيوعاً لتقييم اتجاهات السوق العقاري. **الضغط المضاربي (Speculative Pressure):** ارتفاع الأسعار المدفوع بتوقعات الربح السريع لا بالطلب الحقيقي للسكن أو الاستخدام، وهو ما قد يُفضي إلى تصحيح حاد إذا لم يتحقق الطلب المتوقع.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
