البنك المركزي المصري يؤجل خفض الفائدة في انتظار تراجع التضخم

قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مؤجّلاً البدء في دورة التيسير النقدي التي كان يترقبها كثيرون في الأسواق، في ظل تضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

أشار البنك في بيانه إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تستوجب الحذر قبل اتخاذ أي خطوة نحو تخفيض الفائدة، مُفضّلاً انتظار بيانات إضافية تؤكد مسار التراجع المستدام للأسعار.

يواجه صانع القرار المصري ضغوطاً متعارضة، إذ يطالب قطاع الأعمال بتخفيض الفائدة لتحريك عجلة الاستثمار والنمو، في حين يستلزم استقرار الجنيه وثقة المستثمرين الأجانب الحفاظ على عوائد مرتفعة.

تبقى التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي قبل نهاية 2026، لكن التوقيت الدقيق يظل مرهوناً بمسار التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التيسير النقدي: سياسة تتبناها البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

سعر الفائدة الرئيسي: السعر الذي يُقرض به البنك المركزي الأموال للبنوك التجارية، ويؤثر مباشرة على تكلفة القروض للأفراد والشركات.

السياسة النقدية: مجموعة القرارات التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة بهدف تحقيق استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.