تتعطل 3 مشاريع قوانين لضبط صادرات الرقائق في مجلس الشيوخ الأميركي

لا تزال ثلاثة مشاريع قوانين أميركية تتعلق بضبط صادرات أشباه الموصلات بلا تصويت في مجلس الشيوخ، وهي «قانون الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، و«قانون أمن الرقائق»، و«قانون ماتش»، رغم أنها تحظى بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقالت السناتور إليزابيث وارن في 30 سبتمبر إن قيادة الحزب الجمهوري تمنع طرح هذه المشاريع للتصويت بطلب من البيت الأبيض، رغم تمتعها بتأييد واسع من الحزبين، مضيفة أن الرئيس غير مهتم بضوابط تصدير فعلية.

في المقابل، قال أحد مساعدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن الديمقراطيين هم من عرقلوا قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي كانت المشاريع الثلاثة ستُضاف إليه، لأسباب تتعلق بمخاوف من الحرب مع إيران. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الأمر، ليترك الجدل حول المسؤولية عن تعطيل هذه المشاريع مفتوحاً بين الطرفين من دون موعد واضح للتصويت.

وتحدد هذه المشاريع قدرة واشنطن على التأثير في مسار الرقائق المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين المصنعين والمشترين حول العالم، إذ تتيح ضوابط التصدير للسلطات الأميركية منع بيع تقنيات معينة إلى دول أو شركات محددة. ويؤثر تعطل هذه التشريعات في شركات التكنولوجيا والمستوردين في الأسواق الناشئة، ومن بينها أسواق المنطقة العربية التي تعتمد على استيراد الرقائق لتوسيع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، ما يجعل تأخر إقرارها ملفاً تتابعه الأسواق التقنية عن كثب.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أشباه الموصلات: الرقائق التي تشغل الأجهزة الإلكترونية والهواتف والحواسيب ومراكز البيانات، وتُعد أساساً لأي صناعة تقنية. ضبط الصادرات: قواعد تمنع أو تقيد بيع سلع وتقنيات معينة إلى دول أو شركات محددة لأسباب أمنية أو سياسية. قانون تفويض الدفاع الوطني: قانون سنوي يقر ميزانية الدفاع الأميركية، وكثيراً ما تُلحق به تشريعات أخرى لتسهيل إقرارها. مجلس الشيوخ: الغرفة الأعلى في الكونغرس الأميركي، ويتولى التصويت على مشاريع القوانين قبل إقرارها، ويضم مئة عضو يمثلون الولايات. الحزبان: الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وهما الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة.