مطورون مصريون يتوجّهون نحو الصكوك والريتس والتقسيط لتمويل مشاريعهم في ظل ضغوط السيولة
يلجأ مطورو العقارات في مصر بصورة متزايدة إلى أدوات تمويل بديلة تشمل الصكوك وصناديق الاستثمار العقاري (ريتس) وعقود البيع بالتقسيط على الخطة، وفق ما أُفيد، سعياً لتجاوز تحديات السيولة المرتفعة وتكاليف الاقتراض التقليدي.
يشهد قطاع التطوير العقاري المصري تحولاً ملحوظاً في بنية التمويل، إذ يتجه عدد متزايد من الشركات نحو الأدوات المالية البديلة كالصكوك الإسلامية وصناديق الريتس وعقود البيع على الخطة الممتدة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على القروض المصرفية التقليدية، وفق ما أُفيد.
ودفعت ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرية إلى مستويات قياسية، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء، المطورين إلى البحث عن هياكل تمويلية تُتيح استمرارية المشاريع دون الانكشاف المفرط على الاقتراض بتكاليف باهظة.
وتُتيح الصكوك الإسلامية تمويل المشاريع الكبرى عبر استقطاب المدخّرين الأفراد والمؤسسيين، فيما تُيسّر عقود الخطة الممتدة تحويل المشتري إلى ممول فعلي للمشروع، مما يُخفّف العبء على المطور في المراحل الأولى للتنفيذ.
ويرى خبراء التمويل العقاري أن هذا التنوع في أدوات التمويل يُعزّز مرونة القطاع وقدرته على التكيّف مع البيئة الاقتصادية المتقلبة، غير أنهم يُنبّهون إلى أهمية ضمان شفافية هذه الأدوات وحماية حقوق المشترين، وفق ما أُفيد.
ماذا تعني هذه الأدوات التمويلية؟
الصكوك: أوراق مالية إسلامية تُمثّل ملكية جزئية في أصل حقيقي، بديل شرعي للسندات التقليدية. الريتس (REITs): صناديق استثمار عقاري متداولة تُتيح للأفراد الاستثمار في العقارات دون شراء مباشر. البيع على الخطة: شراء وحدة قبل اكتمالها بدفعات مقسّطة تمتد طوال مرحلة الإنشاء.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
