الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز إلى 9.3 مليار دولار خلال 2024-2025

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتبلغ 9.3 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة. ويُشير هذا الرقم إلى تحوّل إيجابي في نظرة المستثمرين الدوليين نحو مصر بعد مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي.

تتوزع الاستثمارات الواردة على قطاعات متعددة في مقدمتها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة التحويلية، في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يستقطب قطاع التكنولوجيا والاتصالات اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين الباحثين عن مواقع استثمارية ناشئة في المنطقة.

تأتي هذه الأرقام في سياق حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تستهدف تحرير الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص ومعالجة العوائق البيروقراطية التي تحدّ من تدفق الاستثمارات. وقد أسهم تحرير سعر الصرف في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

يُعزز هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي ويُخفف الضغط على الجنيه، كما يُسهم في توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا. وتتطلع الحكومة المصرية إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تطوير المنظومة التشريعية وتسهيل بيئة الأعمال وتوسيع الشراكات الدولية.

---

مصطلحات:

الاستثمار الأجنبي المباشر: استثمار يقوم به مستثمر من دولة في مشاريع بدولة أخرى بما يمنحه تأثيراً مباشراً على إدارة المشروع.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: الجهة الحكومية المصرية المسؤولة عن تنظيم وتسهيل الاستثمار في مصر.

تحرير سعر الصرف: السماح لقوى السوق بتحديد قيمة العملة بدلاً من ثبتها بسعر رسمي، وهو أحد شروط برنامج صندوق النقد الدولي لمصر.