عائد السندات اليابانية لأجل عامين يقترب من 2% في أعلى مستوى منذ 1995

اقترب عائد السندات اليابانية لأجل عامين من 2 في المئة، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ عام 1995، مع استمرار التضخم وضعف الين وتزايد التوقعات برفع إضافي للفائدة من بنك اليابان. ويأتي هذا الصعود في الطرف القصير من منحنى العوائد، وهو الجزء الأكثر حساسية لتغير توقعات السياسة النقدية.

وكان بنك اليابان قد رفع الفائدة في 18 سبتمبر، لكن السوق قرأت هذه الخطوة على أنها رفع متحفظ، إذ لم يقدم المحافظ كازو أويدا أي توجيه بشأن وتيرة الزيادات المقبلة. ورغم هذا الرفع، ما زال زوج الدولار مقابل الين يتداول فوق مستوى 157، ما يعكس استمرار الضغط على العملة اليابانية وعدم اقتناع السوق بمسار تشديد سريع. ويقول متعاملون إن ضعف الين نفسه يغذي التضخم المستورد في اليابان، لأن السلع المستوردة تصبح أغلى بالين، وهو ما يضغط على البنك لرفع الفائدة رغم تباطؤ النمو.

ويزيد اقتراب الفائدة اليابانية من هذه المستويات من جاذبية الين كعملة تمويل، إذ لطالما استخدم المستثمرون العالميون اليابان مصدراً للاقتراض الرخيص ثم استثمروا في أصول ذات عائد أعلى في الأسواق الناشئة وغيرها. وبدء ارتفاع الكلفة في طوكيو قد يدفع هؤلاء إلى إعادة ترتيب مراكزهم وسحب جزء من السيولة من الأسواق الناشئة.

ويرى المحللون أن مسار اليابان يمثل الرجل الثانية لقصة صعود العوائد العالمية، وهي قصة بدأت من الطاقة في المنطقة ووصلت إلى سوق الدين في طوكيو. ويبقى السؤال هو ما إذا كان التضخم الياباني سيدفع البنك إلى تعجيل وتيرة الرفع، أم أن ضعف الين سيفرض عليه التحرك لدعم العملة في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع كلفة الاستيراد. ويشير محللون إلى أن أي تحرك مفاجئ من طوكيو قد يزيد تقلب الأسواق العالمية، لأن اليابان مصدر ضخم للسيولة الرخيصة التي تعتمد عليها أسواق كثيرة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند لأجل عامين: النسبة التي يدفعها المستثمر مقابل إقراض الدولة اليابانية لمدة سنتين، وهي المؤشر الأسرع استجابة لتوقعات الفائدة. تجارة المناقلة: أن يقترض المستثمر بعملة رخيصة الفائدة مثل الين ثم يستثمر في بلد يمنح عائداً أعلى، ويستفيد من فرق العائد، وتراجعها يحرك أموالاً ضخمة بين الأسواق.