تُلزم محكمة دبي بائعة برد 700 ألف درهم ثمن ساعة مقلدة
ألزمت محكمة دبي المدنية بائعة برد 700 ألف درهم ثمن ساعة باتيك فيليب مقلدة بيعت على أنها أصلية، مع فائدة قانونية سنوية ومصاريف الدعوى.
ألزمت المحكمة المدنية في دبي بائعة برد مبلغ 700 ألف درهم إلى مشترٍ، بعد إدانتها ببيع ساعة باتيك فيليب مقلدة على أنها أصلية، بحسب ما أوردته الدعوى المدنية.
وقضت المحكمة بفائدة قانونية سنوية نسبتها 5% إضافة إلى الرسوم والمصاريف، وهي مبالغ تُضاف إلى أصل المبلغ المحكوم به وتزيد العبء على المحكوم عليها.
وكان الحكم الجنائي قد اقتصر على غرامة قدرها 10 آلاف درهم ومصادرة الساعة، وأُيّد في الاستئناف ثم في محكمة التمييز، ليصبح نهائياً في مواجهة الطرفين.
وقالت المحكمة المدنية إنها ملزمة بالنتائج النهائية التي انتهى إليها الحكم الجنائي، وهو ما جعل الإدانة أساساً للمسؤولية المدنية عن رد المبلغ كاملاً.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الفائدة القانونية: نسبة تضاف إلى المبلغ المحكوم به مقابل التأخير في السداد. المصادرة: نقل ملكية المادة محل المخالفة إلى الدولة. محكمة التمييز: أعلى درجة تقاضٍ تنظر في صحة تطبيق القانون.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
