موجة تقييد اتفاقيات عدم المنافسة في أمريكا تُعيد رسم خريطة سوق العمل

تشهد الولايات المتحدة موجة تشريعية واسعة تستهدف تقليص نطاق اتفاقيات عدم المنافسة، في مقدمتها تحركات تحمي العاملين في القطاع الصحي والموظفين الذين يُسرَّحون دون مسوّغ مشروع، وهو ما يُعدّ تحولاً نوعياً في موازين القوى بين أصحاب العمل والعمال.

وتُلزم عدة ولايات ومقاطعات أصحابَ العمل بالتخلي عن اشتراطات عدم المنافسة لفئات بعينها، كالأطباء والممرضين والعاملين في التمريض المنزلي، فضلاً عن أي موظف تم فصله دون أسباب موضوعية مُثبتة، مما يُتيح لهؤلاء الانتقال الفوري لأصحاب عمل منافسين دون التعرض لملاحقة قانونية.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب القرار الذي أصدرته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2024 بشأن حظر اتفاقيات عدم المنافسة على الصعيد الوطني، وإن كان ذلك القرار لا يزال عالقاً أمام القضاء، إلا أنه دفع ولايات عديدة إلى المضي قدماً بتشريعاتها المحلية.

ويرصد خبراء قانون العمل تأثيراً مزدوجاً: فمن جهة تتعزز قدرة العمال على التفاوض والتنقل الوظيفي، ومن جهة أخرى يتصاعد القلق لدى الشركات المتخوفة من تسرب أسرارها التجارية ومعرفتها الخاصة عبر الموظفين المنتقلين إلى المنافسين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

اتفاقيات عدم المنافسة (Non-Compete Agreements): بنود في عقود العمل تمنع الموظف من الانضمام إلى شركات منافسة أو تأسيس نشاط مماثل خلال فترة زمنية محددة بعد ترك العمل، وكثيراً ما تُقيد حرية التنقل الوظيفي.

الفصل بغير سبب (Dismissed Without Cause): إنهاء عقد العمل دون ارتكاب الموظف أي مخالفة أو تقصير يستوجب الفصل، كتقليص الكوادر أو إعادة الهيكلة.

لجنة التجارة الفيدرالية (FTC): الجهة التنظيمية الأمريكية المعنية بمنع الاحتكار وحماية المنافسة التجارية العادلة.