بلجيكا تسمح بمرور طعن الركيزة الثانية إلى محكمة العدل الأوروبية

قضت المحكمة الدستورية البلجيكية في الحكم رقم 107/2026 الصادر في الرابع والعشرين من سبتمبر 2026 بالسماح بمرور الطعن على قاعدة الأرباح غير الخاضعة للحد الأدنى في بلجيكا إلى محكمة العدل الأوروبية في القضية C-519/25، وهو ما يفتح الباب لمراجعة قضائية أوروبية لركيزة رئيسية في اتفاق الضريبة الدنيا العالمية.

ولم يحسم الحكم صحة القاعدة نفسها، بل هو قرار إجرائي تصدّى للدفع بأن مصلحة الطاعن قد انقضت. وكانت الدولة البلجيكية قد اعتبرت القضية بلا موضوع لأن «الحزمة الجانبية» لشهر يناير 2026 توقف تطبيق القاعدتين بالنسبة لمجموعات يقع كيانها الأم في ولاية مؤهلة، ولأن السجل المركزي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدرج الولايات المتحدة ضمن هذه الولايات.

ورفضت المحكمة هذا الدفع لسببين: أن تدابير الحزمة الجانبية لم تُنقل بعد إلى القانون البلجيكي فتبقى المادتان 35 و36 من قانون الركيزة الثانية ساريتين دون تعديل، وأن بعض الشركات البلجيكية التابعة لمجموعات يقع كيانها الأم في الولايات المتحدة قد لا تستوفي شروط الملاذ الآمن. وستفحص محكمة العدل ما إذا كانت المواد 12 إلى 14 من توجيه الركيزة الثانية تتوافق مع ميثاق الحقوق الأساسية وحرّيات الاتحاد الأساسية ومبدأ اليقين القانوني.

ويخص ذلك المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في أوروبا ومستشاريها الضريبيين، لأن القاعدة تفرض ضريبة تكميلية على الأرباح المنخفضة الضرائب داخل المجموعة بغض النظر عن قدرة الكيان المالي. وتبقى التزامات الامتثال البلجيكية بالركيزة الثانية قائمة كما هي، لأن الحكم لم يمس صحة القاعدة، ورفضت المحكمة طلباً بتعجيل نظر القضية أمام محكمة العدل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الركيزة الثانية: إطار دولي يفرض ضريبة تكميلية على أرباح الشركات الكبرى لا تقل عن 15% في كل ولاية قضائية تعمل فيها.

قاعدة الأرباح غير الخاضعة للحد الأدنى: قاعدة تتيح للدولة فرض ضريبة تكميلية على الكيانات التابعة لمجموعة متعددة الجنسيات في ولايات أخرى منخفضة الضرائب.

الملاذ الآمن: استثناء يسمح باستبعاد ولاية قضائية من حساب الضريبة التكميلية عند استيفاء شروط معينة.

محكمة العدل الأوروبية: الجهة القضائية العليا في الاتحاد الأوروبي، وتفصل في تفسير القانون الأوروبي وتوافقه مع المعاهدات.