اقتصاد مصر ينمو 5.1% في 2025/26 متخطياً توقعات صندوق النقد بدعم من قفزة التصنيع

حقّق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025/26، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي التي كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.6%، في ما يُقدَّم بوصفه مؤشراً على تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي وبدء قطف ثمار الإصلاحات الهيكلية.

وتبرز قطاع التصنيع غير النفطي مُحرّكاً رئيسياً لهذا الأداء، إذ سجّل نمواً بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، مما يعكس توسعاً في القدرات الإنتاجية المحلية وتحوّلاً نسبياً في الهيكل الاقتصادي المصري بعيداً عن الاعتماد الكبير على القطاعات الريعية.

ويأتي هذا الرقم في سياق برنامج إصلاح اقتصادي موسّع تنفّذه مصر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، يشمل ضبط السياسة النقدية وتعويم الجنيه وإصلاح منظومة الدعم وتحفيز القطاع الخاص، وقد رافقه تأهيل سياحي ملحوظ وانتعاش في تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

غير أن المحللين يُنبّهون إلى أن الأرقام الإجمالية لا تُخفي تحديات اجتماعية حقيقية تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم على المواطنين، مؤكدين أن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة هذا النمو على توليد فرص عمل كافية وتحسين ملموس في مستوى المعيشة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**الناتج المحلي الإجمالي (GDP):** إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال فترة زمنية محددة، وهو المقياس الأساسي لحجم الاقتصاد ووتيرة نموه.

**التصنيع غير النفطي:** النشاط الصناعي الذي لا يرتبط بقطاع النفط والغاز، ويشمل صناعات الغذاء والمنسوجات والصناعات التحويلية، وهو مؤشر أكثر أهمية للتنويع الاقتصادي في دول تسعى للخروج من دائرة الاقتصادات الريعية.