«غافي» تبحث مع مكاتب المحاماة تطبيق قرار تأسيس الشركات 664 لسنة 2026

التقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «غافي» ممثلي مكاتب المحاماة المصرية لبحث تطبيق القرار رقم 664/4 لسنة 2026، الذي يتناول إجراءات تأسيس الشركات وإجراءات إعادة الهيكلة وإدارة الشركات. وقال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، المستشار أحمد شتا، إن الهيئة ستنفذ القرار من دون فرض أعباء إجرائية غير مبررة على المتعاملين.

وجاء الاجتماع بناءً على توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، بحسب ما نقلته بوابة «أهرام جيت». وأوضح شتا أن الهيئة تتابع الشكاوى الناتجة عن التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات الإلكترونية، وهو أحد الملفات التي أثارت ملاحظات مكاتب المحاماة والشركات خلال الفترة الماضية.

ويهدف اللقاء إلى تقريب المسافة بين النص التنظيمي والتطبيق العملي، بحيث لا يتحول الانتقال الرقمي إلى عبء إضافي على من يؤسسون شركة أو يعيدون هيكلة كيان قائم. ويغطي القرار الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء، إذ يتناول التأسيس من جهة، وإعادة الهيكلة وإدارة الشركات من جهة أخرى.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى تسريع إجراءات التأسيس وتقليص الوقت الذي تستغرقه، ضمن جهود أوسع لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ويترقب العاملون في القطاع تفاصيل التنفيذ، ولا سيما مواعيد تطبيق كل مرحلة ومدى مرونة الهيئة مع الحالات التي يتعطل فيها النظام الإلكتروني.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

«غافي»: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركات والمناطق الحرة في مصر. إعادة الهيكلة: تغيير في شكل الشركة أو هيكل ملكيتها أو إدارتها من دون تصفيتها. الأعباء الإجرائية: الخطوات والمستندات الإضافية التي تبطئ إنهاء المعاملة. التحول الرقمي: نقل المعاملات من الأوراق إلى الأنظمة الإلكترونية. التأسيس: إنشاء شركة جديدة بشكل رسمي وقانوني وبدء نشاطها.