أوفكوم تفتح تحقيقاً رسمياً في «ميتا» بسبب ميزة «إنستانتس»

فتحت هيئة «أوفكوم» البريطانية تحقيقاً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت شركة «ميتا» قد خالفت قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة عند إطلاقها ميزة «إنستانتس» على «إنستغرام» في مايو الماضي. وتركّز الهيئة على ما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييمات «جديدة ومناسبة وكافية» للمحتوى غير القانوني ومخاطر الأطفال قبل طرح الميزة، وتستند في ذلك إلى المادتين 9(4) و11(4) من القانون.

و«إنستانتس» ميزة تُفتح من خلال الرسائل المباشرة في «إنستغرام»، ويتيح للمستخدم تصوير الصور ومقاطع الفيديو داخل التطبيق وبثّها فوراً إلى الأصدقاء والمتابعين. وتُوصف هذه المواد بأنها عابرة، إذ لا يمكن التقاط لقطة شاشة لها، وهو خيار تصميمي ربطته الهيئة بأسئلة تتعلق بسلامة الأطفال والتعرض لمحتوى ضار.

وقالت «أوفكوم» إن المادتين المذكورتين تنطبقان عندما تُجري المنصة «تغييراً جوهرياً في تصميم الخدمة أو تشغيلها»، وهو ما ترى الهيئة أنه يستدعي التحقق من أن «ميتا» قيّمت المخاطر المرتبطة بالميزة الجديدة قبل إطلاقها لا بعدها.

وأوضحت الهيئة أن فتح التحقيق «لا يعني أنها توصلت إلى أي استنتاج» بعد، وإنما يمثل بداية عملية فحص قد تستغرق أشهراً. وإذا ثبت وجود مخالفات، تصل الغرامات المحتملة إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10 في المائة من الإيرادات العالمية المؤهلة للشركة، أيهما أكبر، وهو سقف يعكس حجم المخاطر التنظيمية التي تواجهها المنصات الكبرى في السوق البريطانية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

قانون السلامة على الإنترنت: تشريع بريطاني يُلزم المنصات الرقمية بتقييم مخاطر المحتوى الضار على مستخدميها، ولا سيما الأطفال، وتقليلها، ويفرض غرامات على الإخلال بذلك.

تقييم المخاطر: دراسة إلزامية تُجريها المنصة قبل إطلاق أي ميزة جديدة لتحديد كيف قد تُساء استخدامها وما الأذى المحتمل على المستخدمين، وسبل منعه.

المحتوى غير القانوني: محتوى يُجرّمه القانون كالترويج للعنف أو الاستغلال، وتُلزم قوانين السلامة على الإنترنت المنصات بمنعه والحد من انتشاره.