«إعادة التمويل العقاري» تشتري محفظة رهن من «السعودي الفرنسي»

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري سكني من البنك السعودي الفرنسي، في ثالث عملية شراء لمحفظة تمويل عقاري بين الجانبين، وفق بيان صحفي نقلته منصة «زاوية».

وجرت مراسم التوقيع برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح، وتأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون بين الطرفين في سوق التمويل العقاري السكني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مجيد بن فهد العبدالجبار إن الاتفاقية تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين الطرفين، وإن استمرار التعاون مع جهات التمويل يوفر السيولة ويمكنها من توسيع نطاق التمويل العقاري السكني، إلى جانب دعم نمو السوق الثانوية للتمويل العقاري ورفع كفاءة السوق واستدامته.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي بدر بن حمد السلوم إن الاتفاقية امتداد للشراكة الاستراتيجية مع الشركة، وتؤكد الالتزام المشترك بدعم سوق تمويل عقاري أكثر كفاءة واستدامة. وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتواصل العمل مع شركائها لرفع كفاءة منظومة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنمية السوق الثانوية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

إعادة التمويل العقاري: شراء شركة متخصصة لمحافظ قروض الرهن العقاري من البنوك، فتستعيد البنوك سيولتها وتعيد إقراضها لمشترين جدد بدلاً من تجميد أموالها في قروض طويلة الأجل.

السوق الثانوية للتمويل العقاري: سوق تُتداول فيها محافظ قروض الرهن العقاري القائمة بين الممولين والمستثمرين، وتوسعها يزيد المعروض من التمويل السكني.

صندوق الاستثمارات العامة: صندوق الثروة السيادي السعودي، وهو الذراع الاستثمارية للدولة ويملك حصصاً في شركات ومشروعات كبرى داخل المملكة وخارجها.