العجز التجاري الأميركي يتسع إلى 105.6 مليار دولار مع واردات قياسية

اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع والخدمات 13.7% خلال أغسطس إلى 105.6 مليارات دولار، وهو أكبر فارق منذ أوائل 2025 وأعلى من توقعات بلغت 102.1 مليار دولار، بحسب بيانات أعلنتها وزارة التجارة الأميركية في السادس من أكتوبر. ويعكس الاتساع زيادة في الواردات فاقت الزيادة في الصادرات.

وارتفعت الواردات 4.3% بينما زادت الصادرات 1.4%، ما رجّح كفة العجز. ويشير اتساع الفجوة إلى أن إنفاق المستهلكين والشركات على السلع المستوردة ينمو بوتيرة أسرع مما تنمو به الصادرات الأميركية، وتُعد هذه البيانات محط متابعة للأسواق لأنها تكشف حجم الطلب الأميركي على السلع الأجنبية وصحة التبادل التجاري مع الشركاء الرئيسيين.

وسجلت واردات السلع الرأسمالية، وهي الآلات والمعدات التي تدخل في الإنتاج، ارتفاعاً بـ6.2 مليارات دولار إلى مستوى قياسي عند 146.4 مليار دولار. كما زادت واردات أشباه الموصلات بمقدار قياسي بلغ 2.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مراقبون أن صعود واردات أشباه الموصلات والمعدات يعكس دورة استثمارية قوية في البنية التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يوسّع في الوقت نفسه فجوة التجارة مع الشركاء التجاريين. وتؤثر هذه الأرقام في توقعات النمو والتضخم وفي قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، كما تُراقب في سياق الجدل الدائر حول الرسوم التجارية وميزان التجارة الخارجية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

العجز التجاري: الفرق بين قيمة واردات دولة وقيمة صادراتها، ويكون عجزاً عندما تتجاوز الواردات الصادرات.

السلع الرأسمالية: الآلات والمعدات والمنشآت التي تُستخدم في الإنتاج، لا للاستهلاك المباشر، مثل خطوط التصنيع وأجهزة الحوسبة.

أشباه الموصلات: الرقائق الإلكترونية التي تشكل أساس الأجهزة الحديثة من الهواتف إلى مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.