يعاود التضخم في مصر الارتفاع إلى 14.9%.. ويتمسك المركزي بالتثبيت عند 19% و20%

عاود التضخم السنوي في المدن المصرية الارتفاع إلى 14.9% في يوليو مقابل 14.3% في يونيو، في أول زيادة بعد أربعة أشهر من التراجع، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما صعد التضخم الأساسي إلى 14.7% ولم تتجاوز الزيادة الشهرية في الأسعار 0.1%.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بتكاليف السكن التي قفزت 31.1% على أساس سنوي مع صعود الإيجارات المحتسبة بنحو 50.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار النقل 21.1% ومصاريف التعليم 20%، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بوتيرة أهدأ عند 7.9%.

ويبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع توقعات لدى بيوت الخبرة الاقتصادية باستمرار التثبيت حتى نهاية العام وبدء دورة خفض تناهز 400 نقطة أساس خلال 2027. وترى لجنة السياسة النقدية أن التضخم سيعاود مساره الهبوطي التدريجي نحو مستهدف 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في النصف الثاني من 2027، محذرة من أن أي تصعيد في الصراع الإقليمي يبقى أبرز المخاطر الصعودية.

ويتداول الجنيه قرب 50.28 للدولار بتراجع سنوي يبلغ 4.1%، في وقت يضغط فيه الصراع الإقليمي على تكاليف الاستيراد وإيرادات قناة السويس والسياحة، وهي مصادر رئيسية للنقد الأجنبي تحدد قدرة المركزي على المضي في خفض الفائدة دون تجدد موجات الأسعار.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التضخم السنوي في المدن: نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدن المصرية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم الأساسي: المؤشر نفسه بعد استبعاد السلع شديدة التقلب مثل الخضار والفاكهة والوقود، فيعطي صورة أوضح للاتجاه العام للأسعار.

تثبيت الفائدة: إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة كما هو، فالفائدة المرتفعة تشجع الادخار وتكبح الأسعار لكنها تجعل القروض أغلى على الأفراد والشركات.

نقطة الأساس: واحد من مئة من الواحد في المئة، أي أن خفض 400 نقطة أساس يعني خفض الفائدة أربع نقاط مئوية كاملة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التضخم السنوي في المدن: نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدن المصرية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التضخم الأساسي: المؤشر نفسه بعد استبعاد السلع شديدة التقلب مثل الخضار والفاكهة والوقود، فيعطي صورة أوضح للاتجاه العام للأسعار.

تثبيت الفائدة: إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة كما هو، فالفائدة المرتفعة تشجع الادخار وتكبح الأسعار لكنها تجعل القروض أغلى على الأفراد والشركات.

نقطة الأساس: واحد من مئة من الواحد في المئة، أي أن خفض 400 نقطة أساس يعني خفض الفائدة أربع نقاط مئوية كاملة.