السعودية تشترط 70% سعودة لإدارة المشاريع وتوحيد خليجي لتملّك العقارات

أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرارًا يشترط توطين 70% من الوظائف في قطاع إدارة المشاريع، يدخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من فبراير 2027، في إطار مساعي المملكة لرفع نسب التوطين في القطاعات المتخصصة.

يستهدف القرار شركات إدارة المشاريع العاملة في المملكة، ويُلزمها بتوظيف سعوديين في سبعة من كل عشرة مناصب تشغيلية وإدارية. وأوضحت الوزارة أن القطاع يضم حاليًا نحو 12 ألف موظف، مما يعني الحاجة لتوطين آلاف الوظائف خلال الأشهر المقبلة.

على الصعيد الخليجي، وافق مجلس التعاون في اجتماعه المنعقد في الثاني والعشرين من يوليو 2026 على إطار موحّد لحوكمة تملّك العقارات، يمنح مواطني دول المجلس حقوقًا متساوية في تملّك العقارات عبر الدول الأعضاء الست، بهدف تحفيز الاستثمار العقاري البيني وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

يأتي القراران في سياق موجة تشريعية خليجية تُعيد رسم قواعد العمل والاستثمار في المنطقة — إذ تسعى الحكومات الخليجية إلى تحقيق توازن دقيق بين استقطاب الكفاءات الأجنبية من جهة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل والاستثمار من جهة أخرى.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

السعودة (نطاقات): نظام حكومي سعودي يُلزم الشركات بتوظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين، يتفاوت بحسب حجم الشركة والقطاع. الشركات التي لا تلتزم تواجه قيودًا على استقدام العمالة الأجنبية.

إطار حوكمة تملّك العقارات: منظومة قانونية موحّدة تضعها دول مجلس التعاون لتنظيم حق المواطنين الخليجيين في شراء وتملّك العقارات في دول المجلس الأخرى، بدلًا من التفاوت الحالي في اشتراطات كل دولة.

التكامل الاقتصادي الخليجي: مسيرة تقارب اقتصادي بين دول مجلس التعاون الست تهدف إلى توحيد السياسات الاقتصادية وحرية حركة الأشخاص والسلع ورأس المال، على غرار التكتلات الاقتصادية الإقليمية الكبرى.